وزير نفت دولت نهم يك هفته ای حرف خود را پس گرفت و اعلام كرد كه تحريم شوراي امنيت هيچ تاثيري بر صنعت نفت كشور نخواهد داشت. يك ماه پيش بانك مركزي دليل كاهش رشد اقتصادي سال جاري را كاهش سرمايه گذاري در صنعت نفت و به تبع آن كاهش توان استخراج ايران اعلام كرد. چهارشنبه هفته گذشته سيدکاظم وزيري هامانه ، وزير نفت دولت احمدي نژاد، درباره کاهش سرمايه گذاري خارجي در پروژه هاي صنعت نفت ايران پس از ماه ها مقاومت تسليم شد و لب به اعتراف گشود و گفت:" در حال حاضر شرکت هاي بزرگ نفتي و موسسات مالي و اعتباري خارجي در انتظار حل مسائل سياسي ايران هستند به گونه يي که ايران در تامين مالي پروژه هاي خود با مشکل مواجه است."
در همين حال مديرکل دفتر سرمايه گذاري خارجي وزارت امور اقتصادي و دارايي از کاهش تقاضاي سرمايه گذاري اروپايي ها در ايران طي يک سال گذشته خبر داد. احمد جمالي در گفت وگو با نشريه داخلي وزارت امور اقتصادي و دارايي با اعلام اين خبر گفت:" براساس روند گذشته، بيشتر کشورهايي که از قاره اروپا هستند و به خصوص کشور آلمان بيشترين ميزان سرمايه گذاري خارجي را در ايران انجام داده اند اما در يک سال اخير چرخشي در سرمايه گذاران خارجي به وجود آمده است." وي در توضيح دليل اين چرخش اظهار داشت:" اين چرخش به دليل تغيير در سياست ها نبوده بلکه به دليل تحولات سياسي و اقتصادي بوده است."
با اين وجود وزيري هامانه امروز گفت:" تحريم شوراي امنيت هيچ تاثيري بر صنعت نفت كشور نخواهد داشت."؟!