علی اصغر عطاریان خریدار 60 درصد سهام هپکو به مبلغ 38 میلیارد تومان بعد از محمد رستمی خریدار 293 میلیارد تومانی سهام بانک پارسیان لقب دومین ناکام بزرگ بخش خصوصی را در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از آن خود کرد. آیا او هم به زودی به عنوان مفسد اقتصادی معرفی خواهد شد؟
گزارش کامل ماجرا را که تیتر یک روزنامه اعتماد فرداست و کار همکارانم امیر لعلی و اعظم گلبری است، بخوانید: چهار ماه پس از ابطال مبادله 293 ميليارد توماني سهام بانک خصوصي پارسيان ميان ايران خودرو و بخش خصوصي، خريد 38 ميليارد توماني سهام هپکو توسط فعال بخش خصوصي نيز باطل شد. وزير امور اقتصادي و دارايي در پايان روز 27 دي ماه، در شرايطي واگذاري 60 درصد از سهام هپکو را ابطال کرد که علي اصغر عطاريان، مديرعامل شرکت واگن سازي کوثر و خريدار سهام هپکو، در ساعت 30/16 همان روز از طريق بانک ملي شعبه بورس اوراق بهادار اقدام به واريز مابقي پول اين داد و ستد کرده بود و دليلي براي ابطال آن وجود نداشت. واگذاري سهام هپکو در تاريخ 22 آذر سال جاري انجام شد که 15 ميليارد تومان از پول اين معامله به صورت نقدي پرداخت شد و خريدار (شرکت واگن سازي کوثر) از بورس 35 روز مهلت گرفت تا مابقي ارزش معامله (23 ميليارد تومان) را واريز کند.اگرچه خريدار در مهلت قانوني خود
(در روز سي وپنجم) مابقي پول داد و ستد را از طريق بانک شعبه بورس پرداخت کرد، اما به دلايلي که چندان شفاف مطرح و منعکس نشده است، معامله ياد شده ابطال شد. ابطال معامله واگذاري سهام هپکو در همان فرآيندي صورت گرفت که ابطال معامله واگذاري 8/28 درصد از سهام بانک پارسيان به بخش خصوصي انجام شد. در خصوص ابطال معامله بانک پارسيان ابتدا گفته شد خريداران در مهلت قانوني اقدام به تسويه مبلغ واگذاري نکردند و پس از آنکه مشخص شد پول معامله به طور کامل واريز شده است، سازمان بورس با همراهي دولت و بانک مرکزي اقدام به جوسازي عليه خريداران اين سهام کرد و با بهانه خارجي بودن يکي از خريداران، وجود بدهي بالاي خريداران به سيستم بانکي و عدم ارائه ضمانت نامه بانکي قطعي معامله ياد شده را ابطال کردند و حتي پس از آن رئيس جمهور خريداران اين سهم را فاسد اقتصادي دانست که البته هنوز سرنوشت اين معامله در پرده يي از ابهام قرار دارد. در خصوص هپکو نيز برخي از مديران بازار سرمايه اظهار داشته اند منابع مالي براي خريد سهام از طريق يک شرکت خارجي تامين شده است. به همين دليل وزارت اقتصاد و بورس اقدام به ابطال معامله کردند و اين در حالي است که خريدار سهام هپکو در گفت وگو با اعتماد به شدت اين موضوع را تکذيب کرده است.رويکرد اخير بورس در ابطال معامله واگذاري سهام به بخش خصوصي در دو معامله اخير (بانک پارسيان و هپکو) قطعاً اثرات زيانباري بر بازار سرمايه خواهد داشت و اين ابهام را به وجود مي آورد که همچنان دولت و بورس به حضور بخش خصوصي در عرصه اقتصاد اعتقادي نداشته و موجبات فرار و رويگرداني آنها را از بازار سرمايه فراهم مي آورد.در شرايطي که با ابلاغ واگذاري برخي بنگاه هاي مطروحه در بند (ج) اصل 44، لازم است دولت اعتماد بخش خصوصي را براي واگذاري اين بنگاه جلب کند...
رويکرد اخير بورس در ابطال معامله واگذاري سهام به بخش خصوصي در دو معامله اخير (بانک پارسيان و هپکو) قطعاً اثرات زيانباري بر بازار سرمايه خواهد داشت و اين ابهام را به وجود مي آورد که همچنان دولت و بورس به حضور بخش خصوصي در عرصه اقتصاد اعتقادي نداشته و موجبات فرار و رويگرداني آنها را از بازار سرمايه فراهم مي آورد. در شرايطي که با ابلاغ واگذاري برخي بنگاه هاي مطروحه در بند (ج) اصل 44، لازم است دولت اعتماد بخش خصوصي را براي واگذاري اين بنگاه جلب کند، رويکرد اخير بورس مي تواند در ناکامي اين سياست اثرگذار باشد. بورس اوراق بهادار به عنوان بازاري که بايد محل فعاليت گسترده بخش خصوصي باشد، با سياست هاي اخير در مقابل بخش خصوصي قرار گرفته است که اين موضوع مي تواند در وهله اول بر بازار سرمايه و در نهايت بر ميزان سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي در اقتصاد و افزايش ريسک سرمايه گذاري بخش خصوصي در کشور تاثيرات نامطلوب برجاي گذارد.عدم افشاي نام خريدار معامله هپکو موجب شد اعتماد به گفت وگو و مصاحبه با مسوولان و کارشناسان بپردازد و در همين راستا با رئيس سازمان بورس اوراق بهادار، مديرعامل شرکت بورس (سهامي عام) و چند تن ديگر ارتباطي تلفني برقرار کرد.علي صالح آبادي رئيس سازمان بورس اوراق بهادار در پاسخ به اين سوال اعتماد که خريدار 60 درصد از سهام هپکو چه کسي بوده و علت فسخ معامله مذکور چيست، گفت؛ «در حال حاضر به دليل عدم ثبات امکان پاسخگويي به سوالات شما را ندارم.»اما با اصرار اعتماد گفت؛ «خريدار هر کسي که بود، اما به دليل عدم پرداخت نقدي 30درصد ارزش معامله، ابطال معامله رخ داد.»و سپس از اعتماد خواست در اين باره با ناظر بازار صحبت کند.علي رحماني مديرعامل شرکت بورس نيز در جواب همان سوالات گفت؛ «من در اين مورد اطلاعات ندارم.» و از ابراز نظر اجتناب کرد.سعيد بزرگ نيا يکي از کارشناسان بازار سرمايه نيز در پاسخ به سوالات خريدار معامله هپکو کيست و علت فسخ معامله چيست، گفت؛ «در بازار شايعه شده که خريدار اين قرارداد طرف خارجي است که به واسطه يک ايراني جنبه حقوقي پيدا کرده و همين موضوع نيز علت اصلي ابطال معامله است.» بزرگ نيا معتقد بود که با ابطال پي درپي معاملات بورس متضرر مي شود و بي ثباتي سياست هاي اتخاذ شده در اجراي اصل 44 موجب از بين رفتن اعتماد مردم به بازار مي شود.سيدامير هدايي يکي از سهامداران حقيقي نيز در پاسخ به سوالات اعتماد گفت؛ «خريدار مشخص نيست. اما شايعه شده خارجي است. بعيد نيست که يک شرکتي که به نمايندگي از شرکت هاي خارجي در حال فعاليت است، براي خارجيان جذاب باشد و آنها بخواهند در اين شرکت مشارکت کنند.»ابوالفضل متين دبير کانون سهامداران حقيقي نيز در پاسخ گفت؛ «از شايعات برمي آيد شرکت سرمايه گذاري شاهد يا يک فرد لندني خريدار اين معامله باشند.»علي صحرايي مسوول ناظر بر بازار نيز پس از اصرار فراوان حاضر شد به سوالات پاسخ دهد و گفت؛ «معامله باطل نشد، بلکه قطعيت نيافت و اين موضوع با ذات معاملات مغايرت ندارد. خريدار تعهدات خود را نسبت به فروشنده رعايت نکرد و 30 درصد نقدي را پرداخت نکرد و معامله قطعيت پيدا نکرد.» صحرايي خواست از به کارگيري لفظ ابطال و يا فسخ جلوگيري کنيم.وي در پاسخ به سوال چرا براي دومين بار معامله هپکو باطل شد، گفت؛ «اين موضوع کاملاً تصادفي است و عمدي هم در کار نبوده است. خريدار مطالباتي از دولت داشت که نقد نشد و بدين ترتيب نتوانست به موقع با فروشنده تسويه کند و معامله قطعيت پيدا نکرد.»صحرايي در پاسخ به اين سوال که اگر معامله منسوخ نبود پس قيمت گذاري جديد و زمان عرضه جديدي نداشت، گفت؛ «شايد که فسخ شود اما دوباره در عرضه بعدي به همين خريدار واگذار مي شود.» صحرايي در پايان با اصرار فراوان گفت؛ «شرکت واگن سازي کوثر خريدار 60 درصد سهام هپکو بود.»پس از انجام بررسي ها و دنبال کردن سرنخ ها، امکان برقراري ارتباط تلفني با علي اصغر عطاريان مديرعامل شرکت واگن سازي کوثر فراهم شد.عطاريان در پاسخ به سوال آيا خريدار معامله عمده سهام هپکو شما هستيد و علت ابطال معامله چيست، گفت؛ «بله، من خريدار معامله 60 درصدي سهام هپکو هستم و از نظر من معامله فسخ نشده است. من هنوز معامله را فسخ نمي دانم و تمام پول خريد خود را قبل از پايان مهلت 27 دي ماه پرداخت و واريز کردم.بين ساعت 30/16 تا 14/45 در بانک ملي شعبه بورس مبلغ مانده را به حساب فروشنده واريز کردم، اما آنها به بهانه هاي واهي چون ساعت واريز کردن پول، فسخ معامله را اعلام کردند که از نظر من قابل قبول نيست.»اعتماد از عطاريان خواست تا معرفي کوتاهي از شرکت، توليدات و سرمايه اوليه آن داشته باشد و وي در پاسخ گفت؛ «شرکت واگن سازي کوثر حدود سه سال است که با سرمايه دو ميليارد و 50 ميليون توماني و با دستور کار توليد هزار واگن در سال تاسيس شد.»عطاريان در پاسخ به اين سوال که آيا شرکت شما خصوصي است، گفت؛ «شرکت من صددرصد خصوصي بوده و هيچ گونه وابستگي دولتي ندارد.»وي در جواب اينکه نيت و قصد شما از خريد سهام شرکت هپکو چه بود، گفت؛ «وظيفه انساني من حکم مي کرد که از تمام توان خود براي رشد کشورم استفاده کنم و براي همين موضوع معامله هپکو را انجام دادم.»علي اصغر عطاريان ادعاي مسوولان سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر پايان مهلت واريز مبلغ معامله را رد کرد و گفت؛ «بنده از شخص وزير امور اقتصادي و دارايي نامه يي دارم که براي واريز مبلغ معامله مهلت داده است. مگر وزير اقتصاد رئيس شوراي بورس نيست؟ همچنين از رئيس هيات عامل سازمان خصوصي سازي هم نامه مشابهي دارم. با اين حال زماني که با بنده از سازمان بورس ساعت 30/15 دقيقه تماس حاصل شد که بايد در همان روز باقيمانده پول را واريز کنم، بنده تا ساعت 30/16 الي 45/16 دقيقه مبلغ مورد درخواست را به حساب بانک گفته شده واريز کردم.» وي يادآور شد؛ «به دليل تاکيد وزير امور اقتصادي و دارايي مبني بر لزوم مشارکت کانون انصار در اين معامله، بنده که خود از جهادگران جبهه و جنگ هستم اين کانون که متعلق به جهادگران است را در اين معامله شرکت دادم. با اين حال نمي دانم چرا به دلايلي واهي اين معامله باطل شده است. بنده براي تامين نقدي اين معامله زمين هاي واقع در عسلويه را که متري 800 هزار تومان ارزش داشت تا متري 180 هزار تومان فروخته ام. اگر دولت موافق سرمايه گذاري بخش خصوصي است به صراحت اعلام کند تا اينگونه دچار زيان نشويم.»عطاريان در پايان پاسخگويي به اين سوال که در تاريخ 27 دي ماه چقدر پول واريز کرديد، گفت؛ «در تاريخ 27 دي ماه که مهلت من براي پرداخت پول تمام مي شود 23 ميليارد تومان پول به حساب فروشنده واريز کردم و اين عمليات بانکي جهت پرداخت اين مبلغ را نيز حدود ساعت 30/16 تا16/45 انجام دادم و مسوولان بر من اين ايراد را وارد کردند که زمان پرداخت تو تا ساعت 4 بوده و چون از اين زمان گذشته معامله باطل است. در صورتي که فراهم کردن چنين رقمي بسيار مشکل است و من براي رسيدن به اين مقدار از نقدينگي زحمات و مشقات زيادي متحمل شده ام.»صحرايي ناظر بازار در گفت وگو با اعتماد گفته بود که اگر اين معامله ابطال شود دوباره به همين خريدار واگذار مي شود، اما عطاريان گفت؛ «معلوم نيست، بتوانم دوباره سهام هپکو را بخرم يا نه؟»در ضمن در بازار شايعه شده که در هفته آينده در عرضه مجدد هپکو، سايپا و سرمايه گذاري شاهد به عنوان بخش نيمه دولتي اقدام به خريد خواهند کرد.بدين ترتيب دومين معامله بزرگ بورس اوراق بهادار معامله هپکو فسخ شد. در تاريخ 22 آذرماه سال جاري پس از انجام مراحل قانوني و درج آگهي در جرايد 201 ميليون سهم شرکت هپکو در بورس عرضه شد که به صورت بلوکي معامله شد. با معامله انجام شده پس از يک سال شاخص از مرز رواني 10 هزار واحد گذشت و اين اتفاق موجب افزايش اطمينان و اميدواري بورس بازان شد.به گزارش ايسنا از يک منبع آگاه علت اصلي فسخ معامله عمده سهام هپکو عدم تسويه حساب خريدار با فروشنده بود. به گزارش اين منبع خريدار حدود 40 درصد از کل ارزش معامله برابر با 20 ميليارد تومان را پرداخت کرد اما چون موفق نشد در زمان تعيين شده يعني تا تاريخ 27/10/85 باقي مبلغ را پرداخت کند و شوراي عالي بورس نيز با مهلت 15روزه درخواستي خريدار موافقت نکرد وزير امور اقتصادي و دارايي فعلاً اين معامله را باطل اعلام کرد.در صورت قطعيت ابطال اين معامله قرار است بار ديگر اين سهام به قيمت 350 تومان عرضه شود.غلامرضا حيدري کردزنگنه در اين باره گفت؛ «سازمان خصوصي سازي به وکالت از شرکت مادر تخصصي گسترش و نوسازي صنايع 120 ميليون و 296 هزار سهم شرکت هپکو که معادل 72/60 درصد از کل سهام اين شرکت است را در هفته آينده عرضه مجدد خواهد کرد.»با توجه به تجربه به دست آمده در عرضه اين سهام الزامي است که سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان خصوصي سازي با به کارگيري سياست هاي لازم از تکرار شدن اين تجربه جلوگيري کنند تا از بروز تلاطم جلوگيري کنند.علاوه بر معامله عمده هپکو شرکت ملي مس نيز به عنوان اولين مشمول اصل 44 بايد عرضه شود اما همچنان عرضه سهام شرکت به دلايل مختلف به تاخير مي افتد. به نظر مي رسد که عرضه نکردن سهام شرکت هاي دولتي از عرضه هاي ناموفق بهتر است و اگر عاقبت مس نيز مانند هپکو باشد، بهتر است که وارد بورس نشود.در ضمن بايد گفت که قصد از اجراي اصل 44 و واگذاري شرکت هاي دولتي مشارکت عمومي در اقتصاد است اما اگر عرضه هاي بعدي نيز به سرانجام هپکو دچار شوند مردم دلسرد شده و از آنها استقبال نمي کنند و بدين ترتيب چندان توفيقي در اجراي اين اصل به دست نخواهد آمد.