شمارش معکوس برای افزایش سراسری قیمت نان آغاز شد. البته این شمارش معکوس در برخی نقاط کشور به پایان رسیده و بهای انواع نان به طور رسمی توسط دولت 26 تا 47 درصد گران شده است.
بنابراین نه توطئه ای در کار است و نه مافیایی برای گران کردن نان به موفقیتی نایل آمده بلکه دولت اجرای مصوبه افزایش قیمت نان را که رییس اتحادیه نانوایان چهل و پنج روز پیش از آن خبر داد، به صورت استانی آغاز کرده تا پس از برآورد میزان نارضایی عمومی در استان ها در مرحله آخر نان را در تهران گران کند.
به گزارش امروز خبرگزاری مهر، محمد جواد محمدی زاده، استاندار خراسان رضوی، در پاسخ به سؤالی در مورد علت گرانی نان در خراسان رضوی، افزایش دستمزد کارگران را دلیل اصلی این افزایش 26 درصدی قیمت دانست و در عین حال تصریح کرد: 2 سال بود که قیمت نان در استان ما تغییر نکرده بود، در حالی که در بعضی از استانها قیمت نان افزایش 47 درصدی داشته است."
همچنین خبرگزاری جمهوری اسلامی روز یکشنبه گزارش داد: " براساس دستورالعمل استانداري مازندران كه اواسط دي ماه به خبازي هاي اين استان ابلاغ شد، نرخ انواع نان بين ۳۳تا ۴۰ درصد افزايش يافت. به طوري كه بهای هر قرص بربري از ۲۵۰به ۳۵۰ريال، لواش از ۱۵۰به ۲۰۰ريال و سنگك از ۵۰۰به ۷۰۰ ريال رسید."
ولی فرزانه، معاون برنامهريزي و اداري مالي استاندار مازندران با بيان اين كه افزايش قيمت نان بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد بوده است، گفت:" تصميم اتخاذ شده در مورد قيمت نان اجتناب ناپذير بود. به رغم برخي نارضايتي ها ازافزايش قيمت نان ، چارهاي جز اجراي اين تصميم نداشتيم."
این در حالی است که حسین نظری، رییس اتحادیه نانوایان، زمانی که چهل و پنج روز پیش و در آستانه انتخابات شوراها از گرانی نان خبر داد، متهم به سیاسی کاری و تخریب دولت شد و مجبور به استعفا از سمت خود شد. او هم افزایش هزینه تولید نان را علت اصلی تصمیم وزارت بازرگانی به منظور افزایش قیمت نان عنوان کرده بود.
عصر روز هفدهم آذر ماه گذشته حسین نظری، رییس اتحادیه نانوایان، در گفت و گو با خبرگزاری فارس از ابلاغ دستورالعمل افزایش قیمت نان خبر داد. بنا بر گفته او افزایش قیمت نان از تاریخ پانزدهم آذر ماه به نانوایی ها ابلاغ شده بود. نظری گفته بود:" نرخ انواع نان بين ۳۳تا ۴۰درصد افزايش يافته به طوري كه قیمت هر قرص بربري از ۲۵۰به ۳۵۰ريال، لواش از ۱۵۰ به ۲۰۰ريال و سنگك از ۵۰۰به ۷۰۰ريال رسیده است."
این خبر در حالی منتشر شد که پیشتر سید مسعود میر کاظمی، وزیر بازرگانی، گفته بود:" برخی برای ورود به این حوزه ترس دارند ولی دولت باید هرچه سریع تر در مورد نان تصمیم سریع و روشنی را اتخاذ کند. برای ثابت نگاه داشتن قیمت نان باید سهم یارانه آرد در نان افزایش یابد که وزارت بازرگانی در این مورد فرصت مانور چندانی ندارد. "
با این حال جواد اکبریان، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اعلام کرد:" وزارت بازرگانی سعی دارد بدون افزایش قیمت نان، مسائل و مشکلات این محصول مصرفی برطرف شود. در حال حاضر مقدمات اولیه طرح مذکور فراهم شده است و شرکت بازرگانی دولتی به عنوان مسوول اصلی طرح در حال تهیه آن است."
البته این اقدام وزارت بازرگانی زمانی در رسانه ها منعکس شد که خبر افزایش قیمت نان منتشر شده بود و با توجه به این که 70 درصد یارانه پرداختی دولت یعنی رقمی معادل 5/25 هزار میلیارد ریال در بازار گندم و آرد تزریق می شود و امسال نیز این یارانه ها به صورت نقدی به کشاورزان پرداخت شده است این تحلیل قوت گرفت که دولت سعی دارد با افزایش تدریجی قیمت نان کسری بودجه خود را در پایان سال پوشش دهد.
با این وجود انتشار خبر گرانی نان با واکنش تند دولت مواجه شد به طوری که رییس اتحادیه نانوایان ناچار شد یک روز بعد خبر خود را تکذیب کند.
اما او از سوی برخی مقامات دولتی متهم به استفاده سیاسی از تغییر قیمت نان شد. در این خصوص معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی استانداری تهران گفت:" اعلام افزایش قیمت نان در این مقطع زمانی - در آستانه انتخابات- تنها یک شیطنت سیاسی است و اعلام جرم خواهیم کرد. البته هماکنون از وزارت بازرگانی می خواهیم قیمت نان را به حالت اولیه بازگرداند".
بدین ترتیب نظری متهم شد که به دلیل نزدیکی سیاسی به گروهی که در آن زمان رقیب اصلی کاندیداهای منتسب به دولت در انتخابات شوراها محسوب می شدند، سعی در تخریب چهره دولت دارد.
حساسیت تصمیم گیری در مورد نان برای دولت چنان بالا رفت که وزارت بازرگانی قیمت گذاری نان را به استانداری ها واگذار کرد.
بر این اساس استانداری تهران با برگزاری جلسه ای ویژه بحث قیمت نان را بررسی کرد و هرگونه افزایش آن را غیر قانونی اعلام کرد.
همچنین وزارت بازرگانی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد :" به دنبال افزایش نرخ نان در روزهای گذشته ، بنا به دستور سید مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی مقرر شد تا به منظور حصول اطمینان از صحت روند بررسی هزینهها و عوامل تعیین کننده قیمت نان کمیته ای تشکیل شود که نتایج حاصل از بررسی های کمیته مذکور متعاقبا اعلام خواهد شد. بدیهی است تا حصول نتیجه نهایی، هرگونه افزایش قیمت نان در استان تهران منشاء قانونی نداشته و تعزیرات آرد و نان استان مکلف است نظارت کاملی بر اجرای این ابلاغیه داشته باشد ".
دولت طی چهار سال گذشته نرخ نان را ثابت نگاه داشته و همین موضوع موجبات اعتراض نانوایان را به وجود آورده است.
هر چند در سال 81 نرخ نامه جدیدی برای قیمت نان تنظیم شد ولی این قیمت ها در سال 83 و در پی اجرای طرح تثبیت قیمت ها لغو شد. چندی پیش از اظهارات نظری، نانوایان در اعتراض به ثبات قیمت نان مقابل مجلس شورای اسلامی تحصن کرده بودند.
به اعتقاد آنها این که قیمت نان به رغم افزایش فاکتورهای موثر مانند مزد کارگران افزایش نیافته باعث شده تا فروش روزانه نان حتی جوابگوی مزد کارگران نباشد.
همچنین افزایش قیمت آرد در پی رشد بهای نهاده های کشاورزی و دستمزد کارگران هزینه تولید نان را بالا برده است.
با این حال اظهارات صنفی نانوایان کارگر نیفتاد و رییس اتحادیه به اتهام سیاسی کاری و استفاده ابزاری از قیمت نان برای استعفا تحت فشار قرار گرفت.
در همین حال دولت نیز دور تازه ای از برخورد با نانوایان گرانفروش را که در طول 27 سال گذشته بی سابقه بود، آغاز کرد.
40 اکیپ بازرسی شامل حدود 700 بازرس در سطح تهران ماموریت یافتند تا قیمت نان را در نانوایی ها کنترل کنند.
بدین ترتیب 10 نانوایی توسط بازرسان ستاد تعزیرات حکومتی ویژه گندم ، آرد و نان استان تهران، بدون هیچ حکمی پلمپ شد و صاحبان این نانوایی ها با وجود مراجعه به دادگاه هیچ پاسخ روشنی دریافت نکردند.
با افزایش برخورد با نانوایان و تخریب چهره عمومی این صنف، صبح روز بیست و هفتم آذر ماه گذشته یعنی بلافاصله پس از پایان انتخابات شوراها حدود 700 نفر از نانوایان در اعتراض به اتخاذ تصمیمگیریهای متفاوت از سوی مسئولان درباره قیمت نان در مقابل ستاد تعزیرات حکومتی ویژه گندم ، آرد و نان استان تهران تجمع کردند.
در این تجمع نانوایان با اشاره به این که اتخاذ تصمیم گیریهای متفاوت ازسوی مسوولان موجب سردرگمی و متضرر شدن نانوایان شده است، تاکید کردند که اخیرا وزارت بازرگانی پس از 4 سال اقدام به اعلام قیمت های مصوب برای انواع قیمت نان کرد اما پس از گذشت یک ماه اعلام شد که باید انواع نان با قیمت قبل به فروش برسد .
اعلام اولیه هم بر پایه صورتجلسه افزایش قیمت نان بوده که در ابتدا به امضای رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ، قائم مقام وزیر بازرگانی در تعزیرات گندم ،آرد و نان و شرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک و 4 عضو هیئت مدیره اتحادیه نانوایان رسیده و سپس از سوی وزارت بازرگانی ابلاغ شده است.
صورتجلسه ای با این متن:
" پیرو جلسات متعدد تعیین قیمت نان و به منظور بررسی و اعلام نهایی بهای نان در سال 85 ، جلسه ای در تاریخ 9/8/85 در دفتر معاون وزیر و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران و با حضور ، قائم مقام وزیر بازرگانی در تعزیرات گندم ،آرد و نان و مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک و چهار عضو هیئت مدیره اتحادیه نانوایان تشکیل شد. در راستای این جلسه در نهایت مقرر شد که پس از اعلام قیمت نان منبعد در صورت مشاهده هر گونه تخلف اتحادیه نسبت به تعطیلی واحد متخلف اقدام و با نصب پلاکارد و اعلام تخلف که عموم مردم در جریان باشند با استقرار کانتینر ،نان محل را تامین کرده که در این راستا برای تامین نان اهالی محل هیچگونه مشکلی بروز نکند. همچنین تمامی خبازیها موظفند نسبت به تهیه و نصب قیمت نان به گونه ای که در دید عموم باشند اقدام نمایند و استفاده ازمواد معطر در نان با درخواست مشتری با حداکثر 15 درصد قیمت نان خواهد بود و اخذ قیمت بیشتر تخلف محسوب می شود ."
در مقابل وزارت بازرگانی با این استدلال که نماینده استانداری این صورت جلسه را امضا نکرده، آن را غیر قابل استناد قلمداد کرد ولی به نانوایان متحصن وعده داد تا کمیتهای جدید در وزارت بازرگانی مامور تعیین تکلیف بهای نان شود و قیمت های جدید را به زودی اعلام کند.
با وجود پایان به ظاهر خوش تحصن بیست و هفتم آذر ماه نانوایان، نظری، رییس اتحادیه، همچنان برای افشای علت اعلام خبر افزایش قیمت نان که دیگر بدل به مهمترین سوژه سیاسی- اقتصادی روزهای برگزاری انتخابات شوراها شده بود، تحت فشار قرار داشت. به طوری که استعفای او به سرعت از سوی هیات مدیره اتحادیه پذیرفته شد تا این روزها اتحادیه نانوایان فاقد رییس باشد.
روزهایی که با تایید خبر چهل و پنج روز پیش نظری همراه شده و افزایش قیمت نان نیز در برخی نقاط کشور آغاز شده است.
هفته جاری خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش داد: " براساس دستورالعمل استانداري مازندران كه اواسط دي ماه به خبازي هاي اين استان ابلاغ شد، نرخ انواع نان بين ۳۳تا ۴۰ درصد افزايش يافت. به طوري كه بهای هر قرص بربري از ۲۵۰به ۳۵۰ريال، لواش از ۱۵۰به ۲۰۰ريال و سنگك از ۵۰۰به ۷۰۰ ريال رسید."
معاون برنامهريزي و اداري مالي استاندار مازندران با بيان اين كه افزايش قيمت نان بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد بوده است، گفت:" تصميم اتخاذ شده در مورد قيمت نان اجتناب ناپذير بود." ولي فرزانه در جلسه كميسيون تعزيرات آرد و نان در ساري افزود:" به رغم برخي نارضايتي ها ازافزايش قيمت نان ، چارهاي جز اجراي اين تصميم نداشتيم." وي در عين حال تصريح كرد:" ۶۰درصد قيمت تمام شده پخت نان صرف هزينه كارگران، بيمه، آب و برق ميشود." بدین ترتیب پروژه دولت برای افزایش سراسری قیمت نان از استان مازندران با حدود سه ميليون نفر جمعيت کلید خورد.