" حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده کمتر از 5/13 درصد افزایش می یابد." با وجود این که هنوز کمتر از دو هفته به آغاز مذاکرات سالانه شورایعالی کار برای تعیین حداقل دستمزدهای سال 86 باقی مانده ولی از هم اینک باید فرضیه فوق را تایید شده قلمداد کرد. کما این که محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی، همچنان بدون توجه به آراء شرکای اجتماعی دولت اعم از کارگران و کارفرمایان اعلام کرد که نرخ تورم معیار افزایش حداقل مزد کارگران برای سال آینده خواهد بود. این جمله بدان معناست که ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی حتی از سوی وزیر کار دولت عدالت طلب که با وعده افزایش قابل توجه حقوق کارگران روی کار آمده، دچار خوانش و اجرای ناقص خواهد شد.
مبانی قانونی افزایش مزد
مطابق ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی معیارهای لازم برای تعیین حداقل مزد توسط شورایعالی سه جانبه کار درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و حداقل هزینه برای تامین سبد مصرفی یک خانوار کارگری با ابعاد متوسطی است که توسط مراجع رسمی اعلام می شود. با این حال وزیر کار بدون توجه به معیار دومی که در قانون کار بر آن تاکید شده، تعیین خواهد کرد. حتی معیار اول یعنی درصد تورم نیز از سوی محمد جهرمی نر خ تورم تفسیر شده است. تفاوت فعلی این دو رقم در اقتصاد ایران حدود ۳/۴ درصد است. چرا که مطابق گزارش های رسمی بانک مرکزی تورم سال جاری تا دی ماه گذشته ۳/۱۷ درصد بوده ولی نرخ تورم که از مقایسه درصد تورم 12 ماه گذشته منتهی به دی ماه با مدت مشابه قبل به دست می آید حدود ۱۳درصد برآورد شده است و پیش بینی پایان سال هم حاکی از رخداد تورم ۱۳ تا ۵/۱۳ درصدی است. بدین ترتیب افزون بر نادیده انگاشتن شکاف تورم سبد مصرفی خانوار کارگری که وزن کالاهای موثر آن با سبد مصرفی خانوارهای عمومی شهری متفاوت است، در لحاظ درصد تورم سبد مصرفی عمومی بر افزایش حداقل دستمزد کارگران نیز دولت دچار خست ۳/۴ درصدی خواهد شد.
جلب رضایت کارفرمایان
این در حالی است که بر پایه آخرین نظرسنجی سال 1383 وزارت کار و امور اجتماعی 49 درصد کارفرمایان افزایش 25 درصدی حداقل مزد در این سال را که بیش از 9 درصد فراتر از نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی بوده، کم ارزیابی کرده بودند و 29 درصد آنها نیز این افزایش را مناسب دانسته بودند.
بر این اساس به نظر نمی رسد که تلاش دولت نهم برای کاهش شتاب افزایش دستمزدها با هدف جلب رضایت کارفرمایان و کمک به رشد تولید صورت گرفته باشد. چرا که از گزارش های بانک مرکزی جمهوری اسلامی در مورد کارگاه های صنعتی چنین بر می آید که در سال 1369 سهم مزد در ارزش محصول تولیدی معادل 7/19 بوده که طی سال های بعد تا 1375 همواره سیر نزولی طی کرده و به 12 درصد کاهش یافته است. سپس از سال 1375 تا کنون به حدود 5/11 درصد رسیده است. بر پایه این گزارش دلیل وقوع این روند به طور عمده ناشی از افزایش نسبت سایر عوامل و نهاده های تولیدی و هزینه های سربار در تعیین ارزش محصول تولیدی بوده است.
بنابراین روند تغییرات قیمت عوامل تولید متناسب با عوامل هزینه دستمزد نیست و رشد قیمت عوامل غیر مزدی در تولید شتاب بیشتری دارد. همچنین بررسی های اداره کل نظارت بر نظام های جبران خدمت در مورد وضعیت اقتصادی کارگاه های نمونه در صنایع و حرفه های مختلف سهم مزد در قیمت تمام شده محصول را معادل 14 درصد و در قیمت فروش 5/12 درصد نشان می دهد. بر این اساس نقش سیاست های اقتصادی دولت، وابستگی های ارزی صنایع، نحوه مدیریت منابع، بهره وری کار و شرایط جغرافیایی عومال تاثیر گذار بر نوسان قیمت تمام شده محصولات تولیدی به شمار می آید. چنان که بر اساس نتایج حاصله از تحلیل گزارش های سالانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی، شاخص مزد و حقوق پرداختی به کارگران به قیمت ثابت از 100 در سال 1369 به حدود 205 در سال جاری رسیده و هر چند که این شاخص نسبت به سال پایه رشد داشته اما شتاب رشد آن کند تر از شتاب منحنی شاخص تولید است.
رابطه بهره وری و مزد
همچنین در این دوره شتاب رشد شاخص بهره وری کار تند تر از شتاب افزایش مزد واقعی کارگران بوده است. این بدان معناست که بر خلاف ادعای برخی کارشناسان که افزایش دستمزدها را در بهبود بهره وری بی تاثیر می دانند و آن را عاملی دخیل در کاهش انگیزه تولیدی کارگران ارزیابی می کنند، در این دوره نیروی کار ایرانی در تلاش برای افزایش بهره وری بوده و مناسبات انسانی و تکنولوژی حاکم بر تولید از جهت گیری های مثبت و سازنده برخوردار بوده است. حتی شاخص اشتغال هم در این مدت با وجود افت در سال های 72، 73 و 82 در سایر سال ها از روند صعودی برخوردار بوده است. این بدان معناست که افزایش حداقل دستمزد حتی فراتر از نرخ تورم سالیانه اقتصاد ایران موجب کاهش انگیزه جذب نیروی کار جدید از سوی کارفرمایان نشده است. چرا که میزان افزایش دستمزد ها در سال های 72، 73 و 82 به ترتیب 32، 30 و 22 درصد یعنی 9،5 و 6 درصد بیش از نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی بوده است. حال آن که در سال های نمونه 79 و 80 که شاخص اشتغال صعودی بوده افزایش دستمزد ها به ترتیب 14 و 4/11 درصد بالاتر از نرخ تورم رسمی صورت گرفته است.
بنابراین رشد افزایش هزینه های تولید و افزایش نارضایی کارفرمایان از فضای تولیدی کشور را باید در سایر عوامل جستجو کرد. در چنین شرایطی تاکید بر کاهش شتاب رشد دستمزد کارگران بدن معناست که دولت قصد دارد هزینه سربار تولید را که بر بخش صنعت کشور تحمیل شده با تحمیل فقر بیشتر به جامعه کارگری جبران کند. البته دولت در اقتصاد ایران به عنوان بزرگ ترین کارفرما نفع به سزایی در تحمیل هزینه های ضعف مدیریت، قانونگذاری، سیاست گذاری و سیاست ورزی داشته و دارد.
کارگری 20 درصد از ارزان تر 58
در آخرین مصوبه پیش از انقلاب که در تاریخ هفدهم اسفند ماه سال 56 به تصویب شواریعالی کار وقت رسید حداقل مزد روزانه در سراسر کشور معادل 210 ریال تعیین شده بود. در سال 58 با آغاز دوران انقلاب حداقل مزد روزانه کارگر عادی در سراسر کشور از مبلغ 210 ریال به 567 ریال افزایش یافت و مقرر شد اختلاف این دو مبلغ به کلیه مزد های پرداختی در اسفند ماه 57 تا حداکثر دستمزد روزانه 2500 ریال افزوده شود و در مورد کارگران کارمزد نیز با ثابت بودن نرخ کارمزد پرداخت شود. در سال 59 میزان افزایش حداقل مزد نسبت به سال 58 دوباره از رشد کمی برخوردار شد به طوری که مزد روزانه از 567 ریال به 635 ریال افزایش یافت.
در سال های 60، 61، 62 و 63 حداقل مزد همچنان به همان میزان سال 59 یعنی 635 ریال تثبیت شد و از سال 64 درباره افزایش یافت. به طوری که در سال 1367 به مبلغ 830 ریال در روز رسید و در سال 68 نیز مجددا تثبیت شد اما از سال 69 به بعد با توجه به بهبود وضعیت اقتصادی حداقل مزد نسبت به قبل افزایش بیشتری یافت. به گونه ای که میزان آن در یال 77 به مبلغ 10051 ریال در روز رسید.
بدین ترتیب حداقل مزد روزانه در سال های پس از انقلاب از رقم 567 ریال در سال 58 به حدود 5230 ریال در سال جاری رسیده است که از نظر اسمی حدود 907 درصد رشد داشته است. ولی با توجه به رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم چنانچه حداقل دستمزد سال جاری با شاخص های یاد شده تعدیل شود این حداقل مزد به سال پایه 58 حدود 20 درصد رشد منفی نشان می دهد. یعنی دستمزد واقعی کارگران در سال جاری 20 درصد پایین تر از دستمزد کارگران در سال 58 است.
الزام بین المللی
جمهوری اسلامی یکی از اعضای فعال سازمان بین المللی کار است و تا کنون به برخی از مقاوله نامه های این سازمان ملحق شده است.از آن جمله مقاوله نامه شماره 95 در مورد حمایت از مزد و نیز مقاوله نامه شماره 100 در خصوص تساوی مزد مردان و زنان در مقابل کار مساوی است.
مقاوله نامه های شماره 26 و 131 در مورد تعیین حداقل مزد است. هر چند ایران به طور رسمی به این مقاوله نامه ملحق نشده ولی به عنوان یکی از اعضای سازمان بین المللی کار اصول کلی مقاوله نامه ها را تا کنون رعایت کرده است.
در بند 3 ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز بند الف ماده 7 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اصل برخورداری از مزد منصفانه که زندگی شخص و خانواده اش را موافق شئون انشانی تامین کند مورد تاکید قرار گرفته است.
در مقدمه اساسنامه سازمان بین المللی کار تضمین مزدی که شرایط یک زندگی مناسب را تامین کند مورد اشاره قرار گرفته و در اعلامیه فیلادلفیا که ضمیمه اساسنامه و جایگزین ماده 41 شده، ضرورت تامین مزدی که بتوان با آن زندگی کرد برای تمام کسانی که شغلی داشته و نیاز به چنین حمایتی دارند دوباره مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین در سال های 1928، 1951 و 1970 سه مقاوله نامه و یک توصیه نامه در مورد اساس تعیین حداقل مزد و در سال 1949 یک مقاوله نامه و یک توصیه نامه در خصوص حمایت از مزد و تضمین پرداخت آن تصویب کرده است.
تا کنون بیش از 100 کشور جهان به مقاوله نامه شماره 26 مبنی بر روش های تعیین حداقل مزد ملحق شده اند. در حال حاضر نیز تقریبا در کلیه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه جهان اصل تعیین حداقل مزد با مشارکت طرف های کارگری و کارفرمایی مستقل پذیرفته شده و مورد اجراست.
قضاوت یک طرفه
با این وجود وزارت کار و امور اجتماعی دولت نهم در حالی به پیشواز برگزاری دور تازه ای از مذاکرات دستمزد در ماه پایانی سال می رود که بر خلاف رویه قانونی فاقد طرف های صاحب وجاهت در نشست های سه جانبه است. کانون عالی کارفرمایی روی کار آمده توسط دولت هنوز دارای وجاهت بین المللی نزد سازمان بین المللی کار نیست و کانون عالی شوراهای اسلامی کارگران جدید هم از سوی کارگران به دیده دست نشاندگی نگریسته می شود. دیوان عدالت اداری هم هر دو تشکیلات موازی حذف شده را صاحب وجاهت قانونی می داند. بر این اساس طبیعی است که نظر دولت در تعیین میزان افزایش حداقل مزد سال آینده بی چون و چرا به کرسی خواهد نشست و حداقل مزد به اندازه نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی افزایش خواهد یافت. افزایشی که نه وجاهت قانونی دارد و نه با داده های آماری وزارت کار و امور اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی قابل دفاع است.