در حالي كه كانون سنتي شوراهاي اسلامي كار همچنان به بيمهري وزارت كار به انتخابات سال 84 اين كانون در اصفهان گلايه داشت و براي اثبات حقانيت خود دست به دامن ديوان عدالت اداري شده بود، وزير كار با استناد به قانون در خلأ موجود، نمايندگان كارگري را براي حضور در نشستهاي سهجانبه منصوب كرد. با اين حال ديوان عدالت اداري نيز انتخابات كانون را منحل كرد اما اين راي از سوي وزارت كار به معناي انحلال اين كانون تفسير شد. با اين حال نمايندگان شوراها بر اين باورند كه وزارت كار حق زير سوال بردن مكان برگزاري انتخابات و تعيين مكان انتخابات جديد را نداشته است. استناد آنها هم به قانون است. قانوني كه براي وزارت كار تنها نقش نظارتي قائل است و انتخاب مكان برگزاري انتخابات كانون را بر عهده هياتمديره كانون شوراهاي اسلامي كار قرار داده است، همچنين مطابق قانون كانون شوراهاي اسلامي برگزاري انتخابات جديد نيز بر عهده هياتمديره كانون است. كانوني كه از تشكيل آن 2 سال ميگذرد و وزارت كار تنها براي برگزاري نشست اولين كانون حق برگزاري انتخابات را دارد. از سوي ديگر برگزاري انتخابات بهمنماه كانون توسط وزارت كار در شرايطي بوده كه مهلت قانوني سه ماهه براي تجديد انتخابات، پيشتر به پايان رسيده بود. انتخاباتي كه ناظران وزارت كار از حضور 33 نفر از صاحبان راي ممانعت به عمل آوردند تا نمايندگان شوراهاي استان خراسان رضوي، گلستان و خراسان شمالي و برخي از نمايندگان شوراهاي استان قزوين و تهران با وجود داشتن دعوتنامه پشت درهاي بسته سالن همايشهاي صداوسيما بمانند. در پي اين اتفاق اعتراض شوراهاي اسلامي كار به نقض حقوق تشكلها از سوي وزارت كار و به تن پوشيدن جامه دخالت به جاي نظارت قانوني شدت گرفت. در مقابل وزارت كار با حفظ موضع تهاجمي خود نسبت به مجموعه شوراهاي تحت تولي خانه كارگر كه جهرمي آن را تشكلي سياسي و غيرمستقل ميداند، اقدام به انحلال شوراهاي عضو خانه كارگر كرد و برخي از شوراها همچون شوراي بيمارستان آسيا از عضويت اعضاي خانه كارگر خودداري كرد.
اين اقدام در شرايطي صورت گرفت كه براساس توافق دولت خاتمي و شركاي اجتماعياش از جمله تشكلهاي كارگري و كارفرمايي با سازمان بينالمللي كار لايحه اصلاح فصل 6 قانون كار كه ناظر بر فعاليت شوراهاي اسلامي كارگري است، آماده ارائه به مجلس شده بود تا با حذف دخالتهاي دولت ساختار تشكيلات كارگري در ايران به سمت شكلگيري نهادهاي مستقل تغيير كند. گذشته از مسكوت گذاشته شدن اين اصلاحيه، حكم قانون برنامه چهارم كه دولت را موظف به ارائه لايحه اصول كار شايسته كه بر تامين حق مذاكرات دستهجمعي كارگران (اعتصاب) و تشكيل سنديكاهاي مستقل كارگري تاكيد دارد، با وجود گذشت بيش از يك سال از مهلت ارائه، به فراموشي سپرده شد. هر چند كه انحصار 27 ساله براي شوراهاي اسلامي كار براي حضور يكهتازانه در عرصه تشكيلات كارگري، چندان به مذاق آنها خوش آمده بود كه به منتقدان سرسخت سنديكاليستها بدل شده بودند و كوتاهي دولت در تامين حقوق بنيادين كار را توجيه ميكردند. ولي دو سال پس از حمله عناصر مشكوك به سنديكاي كارگران شركت واحد، از تشكيل سنديكاي كارگري حمايت كردند و از مقاومت دولت در برابر اعطاي حق اعتصاب انتقاد كردند. اوج انتقاد آنها به سخنان يك مقام وزارت كار بود كه سنديكاليستها را ضدانقلاب خطاب كرده بود.
بدين ترتيب به نظر ميرسد جبهه اپوزيسيون كارگري در سالي كه گذشت طيف گستردهتري را پيدا كرده است. طيفي كه با تلاشهاي وزارت كار براي بازپسگيري امتياز توزيع بنهاي كارگري از خانه كارگر همسوتر شد. هر چند وزير كار و امور اجتماعي از رضايت كامل كارگران از نقدي شدن بنهاي كارگري سخن ميگويد ولي برخي عناصر خانه كارگر اين اقدام جهرمي را تلاش براي محدودسازي منابع مالي تشكيلات منتقد شده كارگري ارزيابي كردند. گواه ادعاي آنها نيز طومارهاي بلند بالاي كارگران سراسر كشور است كه به اين اقدام وزارت كار اعتراض كردهاند. همچنين اعضاي شوراهاي اسلامي كار بارها از وزير كار خواستهاند تا براي اثبات ادعاي خود به نظرسنجي عمومي از كارگران دست بزند. با اين حال طرح شكايتهاي مكرر عليه خبرگزاري كار ايران كه وابسته به خانه كارگر است و تلاش براي لغو مجوز دورههاي انتفاعي آموزش فراگير (پودماني) خانه كارگر در تهران از سوي وزير علوم، خانه كارگر و شوراهاي اسلامي كار را بر برقراري هرگونه تعامل با دولت نهم نااميد كرد. ديگر اعضاي ارشد اين نهاد كارگري تنها به سازمان بينالمللي كار چشم دوختند تا مگر با اعمال فشار اين سازمان فضايي براي تشكيل سنديكاهاي مستقل در ايران ايجاد شود و آنها با تغيير ساختار در برابر دولت صفآرايي كنند و الا در طول يك سال گذشته حتي به آنها فرصت و مجوز لازم براي تكرار تجمعهاي اعتراضي آنگونه كه در دولت خاتمي باب كرده بودند، داده نشد.
در ميانه اين برخوردها اعضاي كانون عالي كارفرمايان در ديداري با وزير كار از نگرانيهاي خود در مورد برخورد مشابه با اين تشكل پرده برداشتند و راه را براي تعامل با دولت نهم باز اعلام كردند. با اين حال وزير كار اطمينانهاي لازم را به آنها داد تا هيات مديره اين كانون بيدغدغه شرايط را براي برگزاري انتخابات 10 آبانماه فراهم كنند. هياتمديره راي ابقاي خود را از مجمع گرفته بود و 3 روز پيش از پايان مهلت قانوني خود انتخابات كانون عالي كارفرمايان را برگزار كرد. همه چيز بر روال عادي پيش ميرفت كه 158 كشاورز قزويني وارد جلسه شدند و خواستار تامين رايشان در انتخابات كانون عالي شدند. مطابق اساسنامه كانون اين دسته از كشاورزان چون نماينده يك استان بودند حق يك راي دارند و چون تا آن زمان حق عضويتي پرداخت نكرده بودند، عضويت و به تبع آن حق راي آنها منتفي بود. با وجود اعتراض هيات وزارت كار به اين مساله كه بيشتر به دخالت در امور قانوني كانون شباهت داشت، انتخابات كانون برگزار شد. با اين حال وزارت كار در اقدامي ديگر اين كانون را منحل كرد. اين در حالي بود كه مطابق قانون تنها دادگاه صالحه حق صدور چنين حكمي را دارد. براين اساس كانون عالي كارفرمايان هم دست به دامن ديوان عدالت اداري شد. ديوان عدالت اداري هم حكم وزارت كار را نقض كرد، مقام مسوول وزارت كار از ديوان 15 روز فرصت خواست تا با هماهنگي مقامات ارشد وزارتخانه به مصالحه با كارفرمايان اقدام كند. اما وزارت كار با هماهنگي 20 عضو كانون فراخواني را در روز 23 آذرماه براي برگزاري انتخابات مجدد منتشر كرد و 6 روز بعد انتخابات در سالن همايشهاي صداوسيما برگزار شد.
اين در شرايطي بود كه مطابق قانون برگزاري انتخابات بايد از سه ماه قبل به اطلاع اعضا برسد. 20 عضو اپوزيسيون كه هنوز هم از عضويت كانون عالي كارفرمايان خارج نشدهاند، كانون جديدي را تشكيل دادند. بلافاصله كانون جديد با انتشار بيانيهيي 12 مادهيي كانون قبلي را به باد انتقاد گرفت. اين بيانيه به سرعت ترجمه و براي سازمان بينالمللي كار (ILO) ارسال شد. ILO هم اين بيانيه را براي سازمان بينالمللي كارفرمايان (IOE) فرستاد تا پيگيري شود. بدين ترتيب كانون عالي كارفرمايان به ILO احضار شد. ارائه حكم ديوان عدالت اداري و بررسي مجموع نقدهاي مطرح شده كافي بود تا ILO خود به عنوان شاكي دولت نهم در دخالت در امور تشكلها مصمم شود. كانون عالي كارفرمايان در همين مدت 15 عضو جديد پذيرفت تا اكثريت 230 نفره آنها در كانون افزايش يابد. همزمان با ارسال نامه معرفي كانون جديد به ILO كه با غلطهاي املايي و نگارشي متعدد صورت گرفت، وزارت امور خارجه دولت نهم با ارسال نامهيي از كانون عالي كارفرمايان به دليل حضور فعال در تشكلهاي منطقهيي و بينالمللي تقدير كرد. كانون عالي كارفرمايان علاوه بر اينكه عضو رسمي كنفدراسيون كافرمايي است، عضو فعال سازمان منطقهيي آسيا و اقيانوسيه نيز هست. علاوه بر اين اخيراً هم در تشكل كارفرمايي حوزه درياي سياه و بخش خزر هم نقش كليدي برعهده گرفته است. بر همين اساس وزارت امور خارجه به دليل ارتباط مناسب اين تشكل با بخش خصوصي منطقه و جهان تقدير كرد و اين ارتباط را در صورت افزايش تحريمها عليه جمهوري اسلامي مفيد و ثمربخش ارزيابي كرد و خواستار نقشآفريني بيشتر اين تشكل كارفرمايي شد. برخورد دوگانه دولت نهم با اين تشكل موجب شد تا سران كانون درخواست ديداري با وزيركار و امور اجتماعي را ارائه كنند تا مسائل فيمابين شفاف شود، درخواستي كه تا پايان سال اجابت نشد.
از سوي ديگر در يك سال گذشته انجمن صنفي روزنامهنگاران هم كه يك نهاد كارگري است از سوي وزارت كار در آستانه انحلال قرار گرفت. برگزاري مجمع عمومي امسال اين انجمن پس از آن كه دو بار به حد نصاب قانوني نرسيد به دور سوم كشيده شد. پيشتر اين انجمن به دليل سكوت اساسنامه در برابر ميزان نصاب مجمع سوم از معاون روابط كار وزارت كار استعلام كرده بودند.
پاسخ اين استعلام اجازه ميداد كه مجمع با هر ميزان شركتكننده رسميت يابد با وجود اينكه شركتكنندگان در مجمع سوم حتي از نصاب معين شده در قانون تجارت نيز بيشتر بود ولي انتخابات آن از سوي وزارت كار تاييد نشد. حتي درخواست برگزاري انتخابات مجدد هم از سوي وزارت كار بيپاسخ ماند. علت سكوت وزارت كار در برابر درخواست انجمن صنفي روزنامهنگاران نگارش نامه اعتراضآميز 20 نفر از اعضاي اين انجمن به روند برگزاري مجمع عمومي و انتخابات اعلام شده است. اعضايي كه در دو مجمع اول به عنوان كانديداي هيات مديره حضور داشتهاند ولي با كاهش شانس آنها براي پيروزي در انتخاباتي كه روزنامهنگاران اصلاحطلب پيروز آن بودند، انصراف دادند. به نظر ميرسد وزارت كار استعلام صورت گرفته از معاون سابق وزارت كار را وقعي نمينهد تا مهلت 6 ماهه هيات مديره براي برگزاري انتخابات مجدد به پايان برسد و بار ديگر 20 عضو اپوزيسيون همانند كانون عالي كارفرمايان دست به كار تشكيل انجمن موازي شوند.
صاحبنظران مسائل كارگري و كارفرمايي معتقدند، پشت كردن وزارت كار به مقاولهنامهها و تاكيدهاي سازمان بينالمللي كار مبني بر لزوم تشكيل نهادهاي مستقل كارگري و كارفرمايي با هدف تسهيل اجراي تصميمهاي تكمحورانه دولت در حوزه روابط كار است. آن چنان كه تعيين حداقل مزدهاي دوگانه براي سال 85 انتقاد گسترده كانون عالي كارفرمايان و شوراهاي اسلامي كار را به همراه داشت. تصميمي كه اجراي آن موجب تعديل 350 هزار نيروي كار در نيمه اول سال شد تا وزارت كار ناچار به عقبنشيني از اقدام خود شود. بدين ترتيب در تعيين دستمزدها بازنگري شد تا پايان سال 85 برخلاف قانون كار و براي اولين بار پس از انقلاب وزارت كار در يك سال دوباره نسبت به تعيين حداقل مزد اقدام كند. حتي با از ميان رفتن تعامل لازم ميان دولت و شركاي اجتماعياش تعهد وزارت كار براي ايجاد اشتغال هم در سال جاري محقق نشد. مطابق آمار ارائه شده از سوي شوراهاي اسلامي كار تاكنون 6 هزار ميليارد تومان از بودجه 18 هزار ميليارد توماني اشتغال جذب شده و برخلاف ادعاي وزارت 600 هزار شغل ايجاد نشده چرا كه وروديهاي سازمان تامين اجتماعي تنها 60 هزار نفر بوده است. بنابراين در خوشبينانهترين حالت 540 هزار شغل موقت و ناپايدار در كشور ايجاد شده است.
بدين ترتيب وعده ايجاد يك ميليون شغل در سال 86 و تعيين حداقل مزد عادلانه در نبود تشكلهاي كارفرمايي و كارگري و تعهدات وزارت كار براي الحاق به مقاولهنامه 87 و 98 سازمان بينالمللي كار در هالهيي از ابهام قرار گرفته است.