شعبه سوم دادگاه عمومي- حقوقي تهران با صدور حکمي دستور توقف فعاليت کانون عالي جديد کارفرمايان را صادر کرد. در پي شکايت کانون عالي اصيل کارفرمايان عليه تشکيل موازي و غيرقانوني کانون جديد کارفرمايان که با حمايت وزارت کار و امور اجتماعي صورت گرفته، رئيس شعبه سوم دادگاه عمومي- حقوقي تهران با استناد به مستندات ارائه شده از سوي کانون عالي کارفرمايان و راي سال گذشته ديوان عدالت اداري دستور توقف موقت فعاليت هاي کانون جديد کارفرمايان را صادر کرد.
اين حکم تا پايان رسيدگي به اصل دعوي مطرح شده لازم الاجرا است و غيرقابل اعتراض و تجديد نظر اعلام شده است. پيشتر ديوان عدالت اداري نيز قانوني بودن فعاليت کانون عالي اصيل کارفرمايان را صادر کرده بود.
اين حکم پس از آن صادر شده بود که کانون عالي کارفرمايان در اعتراض به دخالت وزارت کار و امور اجتماعي در انتخابات هيات مديره اين کانون و صدور حکم انحلال اين کانون، شکايتي را در ديوان عدالت اداري مطرح کرده بود. وزارت کار و امور اجتماعي با وجود حضور نمايندگان خود در اين انتخابات با استناد به پايان دوره کاري هيات مديره کانون راي به انحلال آن داده بود. اين در شرايطي بود که اعضاي حاضر در مجمع عمومي کانون به ادامه فعاليت هيات مديره سابق براي برگزاري انتخابات جديد هيات مديره راي داده بودند. اين مصوبه و انتخابات هيات مديره جديد با حضور اعضاي کانون جديد کارفرمايان که از اعضاي سابق کانون اصيل بوده اند، تصويب و برگزار شده بود. با اين وجود برخي از اعضاي کانون اصيل با انشعاب از کانون سابق و برگزاري انتخابات جديد که با حمايت وزارت کار و امور اجتماعي همراه بود، هيات مديره جديدي را برگزيدند. به اعتقاد هيات مديره کانون اصيل کارفرمايان، برگزاري اين انتخابات به دليل طي نشدن روال قانوني فاقد هرگونه وجاهتي است. در مقابل وزارت کار و امور اجتماعي حکم ديوان را به منزله عدم انحلال کانون عالي کارفرمايان تفسير نکرد و کانون جديد را به عنوان نمايندگان کارفرمايان در مذاکرات سه جانبه دولت با کارگران و کارفرمايان به رسميت شناخت. در همين حال سازمان بين المللي کار نيز زمستان سال گذشته با توجه به مستندات موجود و راي صادر شده از سوي ديوان عدالت، وزارت کار و امور اجتماعي را به دخالت در امور تشکل ها متهم کرد. گذشته از اين کارشناسان روابط کار کانون جديد کارفرمايان را به دليل اينکه اعضاي معدودي از تشکل هاي کارفرمايي را در مقايسه با کانون اصيل کارفرمايي در بر مي گيرد، صاحب اکثريت و در شأن نمايندگي کارفرمايان تشخيص نمي دهند. با اين وجود نمايندگان حداقلي کارفرمايان با شرکت در جلسه هاي شوراي عالي کار و در اولين اقدام به مصوبه افزايش حداقل دستمزد کارگران در سال جاري راي دادند؛ رايي که در صورت ابلاغ و تاييد نهايي حکم دادگاه عمومي تهران وجاهت قانوني و ضمانت اجرايي خود را از دست خواهد داد. در همين حال شوراهاي اسلامي کارگران و انجمن صنفي روزنامه نگاران نيز در مواجهه با کارشکني هاي مشابه وزارت کار و امور اجتماعي در امور تشکل هايشان شکايت هايي را تقديم ديوان عدالت اداري کرده اند که به زعم کارشناسان منجر به صدور رايي مشابه در محکوميت دخالت وزارت کار و امور اجتماعي در امور تشکل ها خواهد شد. اين کارشناسان از تغيير جايگاه وزارت کار و امور اجتماعي در دولت نهم از نظارت بر فعاليت تشکل ها به دخالت در امور آنها نسبت به از ميان رفتن شرايط لازم براي شکل گيري تشکل هاي مستقل کارگري و کارفرمايي ابراز نگراني کردند. به اعتقاد آنها ادامه روند فعلي، وجاهت مذاکرات سه جانبه در حيطه روابط کار را که مورد تاکيد قانون برنامه چهارم توسعه براي برقراري اصول کار شايسته است زير سوال خواهد برد و ايران را در تقابل با مقاوله نامه هاي لازم الاجراي سازمان بين المللي کار قرار خواهد داد. مطابق ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف است تا پايان سال اول اجراي اين قانون لايحه اصول کار شايسته را که بر آزادي تشکل هاي کارگري و کارفرمايي، رعايت حقوق بنيادين کار از جمله اعطاي حق اعتصاب به کارگران، ممانعت از دخالت دولت در امور تشکل ها، برقراري تساوي حقوق کار براي زنان و مردان، ممنوعيت کار کودکان و... تاکيد دارد به مجلس تقديم کند. اين لايحه با وجود تصويب از سوي نمايندگان کارگران، کارفرمايان و سازمان بين المللي کار در دولت سيدمحمد خاتمي همچنان مسکوت مانده است. همچنين در طول دو سالي که از روي کار آمدن دولت نهم مي گذرد، تصويب نهايي اصلاحيه فصل ششم قانون کار جمهوري اسلامي که مورد تاييد کارگران، کارفرمايان و مطابق با مقاوله نامه هاي سازمان بين المللي کار بوده به فراموشي سپرده شده است. اين اصلاحيه به کاهش دخالت دولت در امور تشکل ها اشاره دارد و در دولت هشتم تهيه شده است. گفتني است ايران از اولين کشورهاي عضو سازمان بين المللي کار که يک نهاد سه جانبه در روابط کار و از جمله سازمان هاي وابسته به سازمان ملل متحد است، به شمار مي آيد و ملزم به اجراي مقاوله نامه هاي اين سازمان براي رعايت حقوق بنيادين کار است. اين سازمان پيشتر از دولت محمد خاتمي به دليل تهيه لايحه اصول کار شايسته به عنوان سومين کشور جهان تقدير کرده بود. با اين وجود در طول دو سال گذشته روند اصلاح روابط کار ايران بدون توجه به الزامات بين المللي و سه جانبه گرايي صورت گرفته است. اين در حالي است که در حيطه داخلي نيز بر پايه قانون برنامه چهارم توسعه هرگونه اصلاح قوانين کار و تامين اجتماعي بدون تاييد تشکل هاي کارگري و کارفرمايي اصيل غيرقانوني تشخيص داده شده است. همين امر موجب افزايش تنش در ميان کارگران و کارفرمايان شده و به دليل اينکه وزارت کار و امور اجتماعي داور بي طرفي نبوده مطابق اعلام ديوان عدالت اداري بالاترين شکايت هاي مطرح در اين ديوان طي يک سال گذشته به مسائل کارگري و کارفرمايي تعلق گرفته است.