ديگر از ژوزف خبري در دست نيست. نه خبرگزاري ها و رسانه هاي حامي اصولگرايان و نه اقتصاددانان طيف اصولگرا كه در مجلس هفتم حضور دارند از ژوزف استيگليتز، راديكال ترين منتقد بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، خبري و صحبتي به ميان نمي آورند. ديگر حتي يك خبر هم از ديدگاه هاي استيگليتز و يا انتقاد اصولگرايان نسبت به اين دو نهادي كه پيشتر استعمارگران قرن بيستم لقب داده مي شدند، منتشر نمي شود و به عكس تحليل ها و رهنمود هاي نهادهاي مورد انتقاد استيگليتز مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص دو فرضيه قابل طرح است: يا به اعتقاد اصولگرايان، آزادسازي اقتصادي و ارتباط با نهادهاي بين المللي خوب است ولي نه براي رقيب سياسي و بر اين اساس به تاخير انداختن اصلاحات اقتصادي به دليل سياسي كاري اصلا مذموم نيست و يا در شرايط فعلي دولت نهم به هر قيمتي نيازمند نشان دادن حمايت نهادهاي بين المللي از اقدامات اقتصادي خود كه با انتقاد شديد داخلي مواجه شده، است.
او به واسطه انتقادهاي پياپي عليه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول در ميان برندگان نوبل اقتصادي بالاترين حجم مقالات ترجمه شده به زبان فارسي را به خود اختصاص داده است. اين امكان در طول 10 سال گذشته به مدد حمايت رسانه هاي حامي محافظه كاران و اصولگرايان از انعكاس نظرات ممكن شده است. چرا كه در اين مدت منتقدان سياست هاي اقتصادي دولت هاشمي رفسنجاني و محمد خاتمي براي اثبات حصول اجماع بين المللي در مورد شكست برنامه هاي آزادسازي اقتصادي و خصوصي سازي از انتشار آراء استيگليتز مدد جسته اند. بر اين اساس همواره سياست هاي اقتصادي دو دولت پيشين به آمريكايي بودن و توطئه آميز بودن متهم شده است.
همچنين هر گونه برقراري رابطه حسنه با نهادهاي پولي و مالي جهاني و تلاش براي اخذ وام از اين نهادها با ديده ترديد نسبت به دخالت هاي آشكار بانك جهاني و صندوق بين المللي پول در امور داخلي كشور نگريسته شده است. در كنار اين تهييج رسانه اي اقتصاددانان طيف اصولگرا نيز با تكرار انتقادهاي استيگليتز از برقراري هر گونه اجماع عمومي نسبت به اجراي اصلاحات اقتصادي در ايران ممانعت به عمل آوردند تا زمينه كند تر شدن يا توقف اين اصلاحات را فراهم آورند. به باور آنها هر گونه تعريف و تمجيد اين دو نهاد از سياست هاي اقتصادي دولت شك برانگيز و نشانه حركت ايران در مسير خواسته هاي استكبار جهاني بود. همچنين هر گونه پيش بيني اين نهاد ها از آينده اقتصاد ايران تلاشي براي تحريك مسوولان نظام براي تغيير جهت سياست هاي اقتصادي و يا تشديد پي روي از برنامه هاي آمريكا برآورد مي شد.
حال دو سال پس از روي كار آمدن دولت اصولگرايان مرور تيتر هاي اخبار و گزارش هاي يك خبرگزاري حامي دولت و اقتصاددانان طيف اصولگرا كه پيشتر به مثابه ارگان فارسي استيگليتز محسوب مي شده با اغماض نسبت به برخي تغييرات ايجاد شده در ترجمه فارسي متون انگليسي در طول دو ماه گذشته قابل توجه است:
هيات اجرايي صندوق بين المللي پول:اقتصاد ايران با قدرت به رشد خود ادامه ميدهد(15/12/85)
گزارش مشروح از بيانيه هيات اجرايي صندوق بينالمللي پول:11 توصيه اقتصادي صندوق بينالمللي پول به دولتمردان ايران(16/12/85)
تازهترين تحليل صندوق بينالمللي پول از ايران:احمدي نژاد سياست كاهش تبعيض اجتماعي را براي اولين بار در پيش گرفت(23/12/85)
صندوق بين المللي پول در اين گزارش بر سياست هاي تعديل ساختاري اقتصاد كلان ايران تاكيد كرد و اجراي اين سياستها را براي دستيابي به رشد بالاي اقتصادي پايدار و كاهش نرخ تورم كاملا ضروري دانست.
خصوصي سازي در دولت نهم اخيرا" با قوت بيشتري دنبال ميشود.
استقلال بانك مركزي در دولت نهم كليد مي خورد.
صندوق بين المللي پول دو سناريو براي اقتصاد ايران طراحي كرد.
ايران گام هايي را براي مبارزه با پولشويي برداشته است.
دولت نهم روح و جان تازهاي به برنامه خصوصي سازي بخشيد.(13/01/86)
صندوق بينالمللي پول پيشبيني كرد:درآمد نفتي ايران سال 86 به 58 ميليارد دلار ميرسد(14/01/86)
صندوق بينالمللي پول اعلام كرد: مبادلات تجاري ايران امسال به 167ميليارد دلار افزايش مييابد(17/01/86)
در اجلاس مشترك بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول در واشتنگن اعلام شد:ايران با يك پله صعود بيست و يكمين اقتصاد بزرگ دنيا شد(24/01/86)
بر اساس تازه ترين گزارش صندوق بين المللي پول: درآمد سرانه ايرانيها افزايش يافت(26/01/86)
گذشته از اين اخبار پيش بيني هاي صندوق بين المللي پول عليه اقتصاد آمريكا نيز جايگاه ويژه اي در اخبار منتشر شده اين خبرگزاري پيدا كرده است. حال علاوه بر اين كه انتشار پيش بيني هاي مثبت نهاد هاي بين المللي پولي و مالي مورد توجه اصولگرايان قرار گرفته، صندوق بين المللي پول و بانك جهاني از ديدگاه اصولگرايان چنان وجاهت قانوني پيدا كرده كه دولت شكايت به آنها مي برد و عليه آمريكا دادخواهي مي كند. به طوري كه اين خبرگزاري اخباري اين چنيني را با افتخار منتشر كرده است:
شكايت ايران از آمريكا به صندوق بينالمللي پول(19/12/85)
صندوق بينالمللي پول اعلام كرد:
اعتراض ايران به تحريم بانك صادرات توسط آمريكا در حال بررسي است(28/12/85)
مدير اجرايي ايران در صندوق بينالمللي پول: اقدام آمريكا در تحريم دو بانك ايراني خلاف مفاد موافقتنامه صندوق بينالمللي پول است(20/01/86)
كارشناس صندوق بين المللي پول: مخالفت با برنامههاي هستهاي تضييع حقوق حاكميتي ايران است(11/11/85)
در اين ميان حتي يك خبر هم از ديدگاه هاي استيگليتز و يا انتقاد اصولگرايان نسبت به اين دو نهادي كه پيشتر استعمارگران قرن بيستم لقب داده مي شدند، منتشر نشده است و به عكس تحليل ها و رهنمود هاي نهادهاي مورد انتقاد استيگليتز مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص دو فرضيه قابل طرح است: يا به اعتقاد اصولگرايان، آزادسازي اقتصادي و ارتباط با نهادهاي بين المللي خوب است ولي نه براي رقيب سياسي و بر اين اساس به تاخير انداختن اصلاحات اقتصادي به دليل سياسي كاري اصلا مذموم نيست و يا در شرايط فعلي دولت نهم به هر قيمتي نيازمند نشان دادن حمايت نهادهاي بين المللي از اقدامات اقتصادي خود كه با انتقاد شديد داخلي مواجه شده، است.
پروفسور ژوزف استيگليتز از سال ۱۹۹۳ تا سال ۱۹۹۷رياست «شوراى مشاوران اقتصادى» بيل كلينتون و از آن پس تا سال ۲۰۰۰معاونت ارشد رئيس بانك جهانى را به عهده داشته و برنده جايزه نوبل سال 2001 در اقتصاد شده است. او بلافاصله پس از خروج از دولت به راديكال ترين منتقد سياست هاي اقتصادي واشنگتني بدل مي شود. سياستهاي اجماع واشنگتني از اواخر دهه 70 تا اوايل دهه 90 به عنوان سياستهاي تعديل اقتصادي مورد توجه قرار گرفت. جان ويليامسون در سال 1990 اين سياستها را به اين دليل كه حمايتكنندگان آنها بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول و دولت آمريكا بودند و محل استقرارشان در واشنگتن بود، سياست واشنگتني نام نهاد.
او در اولين اقدام انتقادي كه با خروج از دولت دموكرات ها همزمان است در سال 98 مقالهاي تحت عنوان «ابزار بيشتر، اهداف جامعتر، حركت به سوي اجماع پساواشنگتني» نوشت و ضمن پرداختن به مباني نظري و تئوريكي اين حوزه آنها را مورد انتقاد قرار داد. از جمله آزادسازي تجاري و بازارهاي مالي و سياستهاي خصوصيسازي و به تبع آن كاهش نقش دولت.
استيگليتز در پيشگفتار كتاب "جهانى شدن و ناراضيان آن" در مورد خود مي نويسد:
" من درسال ۱۹۹۳ كار آكادميك را ترك كردم و به خدمت «شوراى مشاوران اقتصادى» بيل كلينتون درآمدم. پس از سال ها كار تحقيق و تدريس، اين نخستين دست اندازى بزرگ من در كار سياست و مشخصاً سياست گذارى بود."
البته استيگليتز در پايان اين دوره كاري به جاه طلبي و سياسي كاري شديد در اتخاذ سياست هاي اقتصادي متهم شد. به عنوان نمونه او پيش از ورود به قدرت، طرفداران تعيين حداقل دستمزد را تا اندازهاي به سخره ميگرفت كه پاسخگويي به آنها را در حكم اتلاف وقت ميدانست و تنها انگيزه مدافعان حداقل دستمزد را قدرتطلبي و سياسيكاري عنوان ميكرد اما پس از دعوت وي به عنوان مشاور اقتصادي بيل كيلنتون و در زماني كه دموكراتها به شدت دنبال يك سياست پوپوليستي بودند، بلافاصله تغيير عقيده داد و مدافع پروپاقرص نظريهاي شد كه دفاع از آن را عين جاهطلبي و سياسيكاري ميدانست. اين بزرگترين اعتراف استيگليتز عليه افرادي مثل خودش بود كه روزنامه والاستريتجورنال در مقالهاي آن را افشا كرد.
او مي افزايد:" درسال ۱۹۹۷ از اين شورا به بانك جهانى رفتم و به مدت ۳ سال، تا سال ۲۰۰۰ در آنجا به عنوان اقتصاددان ارشد و معاون ارشد رئيس كل بانك كار كردم. براى من ممكن نبود دوره اى جذاب تر از اين دوره را براى اشتغال به امر سياست انتخاب كنم. كار من در كاخ سفيد همزمان با گذار روسيه از كمونيسم به اقتصاد بازار بود و در بانك جهانى نيز با بحران مالى سال ،۱۹۹۷ كه از آسياى شرقى شروع شد و مى رفت تا جهان را دربرگيرد، همراه شد.
كار صندوق بين المللى پول در هنگامه بحران ها اين بود كه بر نسخه هاى كهنه و نامناسب اصرار ورزد؛ بى آن كه براثرات آن ها برمردم كشورهايى كه مى بايست اين سياست ها را تعقيب كنند، لختى درنگ شود. ندرتا ً شاهد آن بودم كه براى تخفيف فقر چاره انديشى شود، ندرتاً شاهد مباحثات و تحليل هاى انديشمندانه اى در باب عواقب سياست هاى آلترناتيو بودم. آنچه بود فقط نسخه هاى ساده. ديدگاه هاى بديل اصلا ً به حساب نمى آمدند. بحث باز و صميمانه جايى نداشت و منع مى شد. ايدئولوژى نسخه هاى سياستگذارانه را هدايت مى كرد و انتظار از كشورها اين بود كه خطوط راهنماى صندوق بين المللى پول را بى چون و چرا تعقيب كنند."
نقد هاي او پس از خروج از بانك جهاني محتواي راديكال تري به خود گرفت. به طوري كه در مقالهاي با نام "به فنسالاران اعتماد نكنيد" به اين نكته اشاره ميكند كه سياستهاي اقتصادي عموماً خنثي و بيطرف نيستند بلكه كاملاً ايدئولوژيكاند و بنابراين مقاومت عمومي در برابر آنها پاسخي كاملاً منطقي است. به كشورهاي در حال توسعه, توصيه ميشود كه مجري اصلاحاتي باشند كه متخصصاني به نام فنسالاران (تكنوكراتها) تجويز ميكنند, فنسالاراني كه غالبا از سوي صندوق بينالمللي پول حمايت ميشوند. در مقابل به مخالفان اين اصلاحات انگ عوامفريبي و تودهگرايي زده ميشود. همچنين كشورهايي كه در انجام اين اصلاحات شكست ميخورند به ضعف اراده سياسي متهم ميشوند و به زودي بار نتايج وخامتبار آن را به دوش خواهند كشيد. اما نكته آنجاست كه بسياري از اين توصيههاي فنسالارانه بيشتر ناشي از يك ايدئولوژي (جزمانديشي غيرعلمي) است و نه مبتني بر اصول دانش اقتصاد.
به اعتقاد او مشكل از آنجا آغاز ميشود كه IMF (يا ديگر نهادهاي بينالمللي) دست به پيشنهادها يا توصيههاي سياستياي ميزند كه توافق قطعي و اجماعي در مورد آن وجود ندارد. به عنوان نمونه گرچه در موضوع آزادسازي بازار سرمايه, شواهد مؤيد به اندازه شواهد مخالف در دسترس است, اما در اين نظر كه تحت تورمهاي بالا, نظام اقتصادي نميتواند به عملكرد مطلوبي داشته باشد, اجماع وجود دارد. هرچند نميتوان حكم كرد كه لزوما هر چه تورم كاهش يابد, اقتصاد بهتر كار ميكند.
*آراء ژوزف استيگليتز كه در اين مطلب آمده بر گرفته از ترجمه هاي خبرگزاري فارس است.