چهار سال پیش زمانی که همراه دوستانم محسن ایلچی، محمد طاهری و امیر لعلی در سازمان خصوصی سازی تحت مدیریت سید احمد میر مطهری مشغول به کار بودیم یکی از ایده هایی که در بررسی های مشترک سازمان و مشاور آلمانی اش، موسسه GTZ مشخص شد، ساختار نامتناسب سازمان خصوصی سازی ایران با برنامه های خصوصی سازی نوشته شده بود. ایده هایی که در به اصطلاح لایحه نوشته شده توسط عباس آخوندی، وزیر اسبق مسکن، نیز به هیچ وجه وجود نداشت. اصلا متن نوشته شده توسط او فقط ترجمه ای بدون دخل وتصرف بود از متون انگلیسی و تجربه سایر کشورها. قرار داد آن اگر اشتباه نکنم به ارزش 17 میلیون تومان با حمایت طهماسب مظاهری با آخوندی امضا شده بود. در جلسه ارایه، آن لایحه با انتقاد سر سخت حاضران مواجه شد و رد شد. خاطرم هست زمانی که دولت نهم روی کار آمد آن موسسه رابطه اش را با سازمان قطع کرد و ایده های مشترک حاصل هم به فراموشی سپرده شد. در اولین روزهای ورود کرد زنگنه به سازمان خصوصی سازی خدمت رسیدم و آن ایده ها را یاد آور شدم که با استقبال رییس هیات عامل جدید سازمان خصوصی سازی مواجه شد ولی باز هم در برابر آنها سکوت اختیار شد تا این که لایحه خصوصی سازی با لایحه اصل 44 ادغام شد. لایحه ای که این روزها در مجلس هفتم بررسی می شود. به این بهانه و پس از انجام معامله تلخ 1 میلیارد دلاری بلوک 20 درصدی شرکت ملی مس مطلبی برای هفته نامه رویداد( ضمیمه تحلیل خبر روزنامه اعتماد) نوشتم که به این شرح است:
آنچه طي هفته گذشته به عنوان بزرگ ترين معامله تاريخ بورس اوراق بهادار تهران نام گرفت به فاصله چهار روز با اوج گيري انتقاد کارشناسان و اعتراض مشتريان بلوک 20 درصدي سهام شرکت ملي مس، کام بازار سرمايه ايران را که به زحمت از رکود 33 ماهه سر برآورده بود، بار ديگر تلخ کرد. تلخکامي هايي که به اعتقاد اکثر کارشناسان تا تغيير جايگاه و ساختار سازمان خصوصي سازي در چارچوب لايحه اصل 44 همچنان ادامه خواهد يافت و سازمان خصوصي سازي همچنان گرفتار دور باطل تکذيب و تاييد اتهام ارزان فروشي و گران فروشي هاي مخالفان خصوصي سازي خواهد ماند. مشتري يابي غيراصولي در ميان بخش شبه دولتي و تغيير نابهنگام قيمت سهام شرکت ملي مس پايه اصلي انتقادها و اعتراض ها به معامله يک ميليارد دلاري بورس تهران بود که تا پايان هفته جاري به نگارش نامه خطاب به وزير امور اقتصادي و دارايي ختم شده است. نامه نگاري هايي که گذشته از آنکه مي تواند پيش زمينه افزايش بي اعتمادي به روند واگذاري سهام شرکت هاي مشمول اصل 44 و خصوصي سازي باشد گوياي اين مهم است که سازمان خصوصي سازي به عنوان يک معاونت کوچک وزارت امور اقتصادي و دارايي از اقتدار لازم براي پيشبرد سريع و کارآمد برنامه خصوصي سازي اقتصاد ايران را ندارد. دو هفته پيش، سازمان خصوصي سازي اطلاعيه فروش سهام را با قيمت پايه هر سهم 7400 ريال در روزنامه هاي داخلي و خارجي چاپ کرد و از اعلام آمادگي خريداران خارجي و چند خريدار داخلي در قالب چند کنسرسيوم براي خريد سهام ملي مس خبر داد. در زمان آگهي فروش سهام قيمت تابلو حدود 6600 ريال بود و اعلام شد قيمت قطعي پايه قيمت روز سهام است و چنانچه قيمت از 7400 ريال بالاتر باشد، قيمت تابلوي بورس سهام تهران ملاک خواهد بود.
پس از آنکه دو کنسرسيوم داخلي براي خريد اين شرکت شکل گرفت و از مشارکت دو کنسرسيوم هندي و قزاق در اين معامله با اطمينان سخن گفته شد، سه روز پيش از انجام معامله، شرکت ايميدرو (سهامدار اصلي) تحت حمايت وزارت صنايع و معادن در حرکتي غافلگيرانه درخواست تعديل مثبت سود شرکت ملي مس را به بورس سهام تهران ارائه کرد و موجب شد در يک روز، قيمت سهام از حدود 7700 ريال در روز يکشنبه هفته پيش به 8800 ريال در روز دوشنبه همان هفته افزايش يابد. در پي اين افزايش قيمت، بسياري از خريداران بخش خصوصي اعم از بانک هاي خصوصي از تشکيل کنسرسيوم خودداري کردند و خريداران خارجي هم که اعراب حاشيه خليج نيز به آنها افزوده شده بودند از شرکت در اين معامله انصراف دادند. اين در حالي بود که با توجه به اينکه فرآيند تحصيل سود در شرکت هاي توليدي فرآيندي تدريجي است، به طور قطع اين اطلاعات، مي توانست دست کم با فاصله مناسب تا انجام معامله به بورس اوراق بهادار تهران منعکس شود. بدين ترتيب دولت در فروش سهام مس متهم به گران فروشي شد. همچنين در شرايط معامله قيد شده بود که خريداران متضامناً بايد اسناد و چک هاي پرداخت را تضمين کنند که درست روز انجام معامله به دليل استقبال نکردن خريداران اين شرط با وساطت سازمان خصوصي سازي نيز حذف شد و خريداران کنسرسيومي مجاز شدند که جداگانه تضمين خريد را پرداخت کنند. با اين کار عملاً سازمان خصوصي سازي شرايط کتبي فروش را که اعلام کرده بود، زير پا گذاشت تا به انجام اين معامله کمک کند. البته به زعم کارشناسان اگر اين تغييرات زودتر اعلام مي شد امکان مشارکت بخش خصوصي در اين معامله فراهم مي شد. برخي کارشناسان بازار سرمايه معتقدند اگر سازمان خصوصي سازي شرط ارائه تضمين گروهي را از ابتدا برقرار نکرده بود، رقابت ميان کنسرسيوم هاي داخلي شکل مي گرفت و به احتمال زياد بهاي هر سهم شرکت ملي مس تا بيش از يک هزار تومان صعود مي کرد. بر اين اساس کارشناسان شروط معامله را عاملي براي حذف رقبا و کاهش 20 درصدي عايدي دولت از اين واگذاري يعني ارزان فروشي مي دانند. مجموعه اين اقدام ها موجب شد دو ساعت پس از شروع عرضه بلوک 20 درصدي سهام شرکت ملي مس حتي خريداران داخلي هم تمايلي به خريد نداشته باشند.
با فشارهاي رئيس هيات عامل ايميدرو به صندوق هاي بازنشستگي شرکت فولاد و شرکت مس و سرمايه گذاري سايپا، معامله با قيمت پايه هر سهم 8774 ريال در ساعت 27/12چهارشنبه و سه دقيقه مانده به زمان پايان معاملات بورس تهران بدون هيچ رقابتي و بدون تکميل کنسرسيوم خريداران معامله انجام شد و سهام مس به ترتيب سهم از معامله بين صندوق بازنشستگي فولاد، صندوق بازنشستگي مس، سرمايه گذاري سايپا، شستا (سرمايه گذاري تامين اجتماعي)، شرکت مبناخاورميانه (در شرف تاسيس)، سرمايه گذاري بهمن، سرمايه گذاري مدبر (وابسته به ستاد اجرايي فرمان امام) تقسيم شد. بدين ترتيب رئيس هيات عامل ايميدرو هم فروشنده سهام بود و هم خريدار سهام. همچنين مديران صندوق هاي بازنشستگي فولاد و مس يا مديرعامل سرمايه گذاري سايپا توسط مسوولان وزارت صنايع و معادن (ايدرو و ايميدرو دو سازمان اصلي اين وزارتخانه) انتخاب مي شوند. در همين حال گفته مي شود که بخش کوچکي از بلوک 20 درصدي سهام شرکت ملي مس هنوز مشتري ندارد.
در فاز اول واگذاري 5 درصد سهام شرکت ملي مس در بورس تهران هم که بايد با هدف کشف قيمت صورت مي گرفت، وزير صنايع و معادن و رئيس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي معادن پس از آنکه جلسه هاي تفاهم عرضه با بورس و سازمان خصوصي سازي را به دليل تشرف به حج به تعويق انداختند، در نهايت و پس از انجام اين واگذاري اصل 44 با 3 ماه تاخير به وزارت امور اقتصادي و دارايي شکايت بردند که سازمان خصوصي سازي ارزان فروشي کرده است. بر همين اساس اين گمانه در ميان برخي از کارشناسان بازار سرمايه طي روزهاي اخير تقويت شده که سازمان خصوصي سازي در جبران اعتراض به ارزان فروشي سازمان گسترش اين بار با گرفتن روزه سکوت در برابر اقدامات اين سازمان زمينه را براي گران فروشي و حتي نقل و انتقال درون سازماني سهام شرکت ملي مس فراهم کرده است. کما اينکه غلامرضا حيدري کردزنگنه رئيس هيات عامل سازمان خصوصي سازي در برابر اين نکته که با توجه به فاصله اندک بين سود سهام جديد ملي مس و عرضه بلوک 20 درصدي آيا بهتر نبود زمان معامله بلوک اول تغيير مي کرد، گفت؛ «به هر حال اتفاقي است که افتاده و کاري نمي شود کرد.»
اما در مقابل گمانه فوق برخي تحليلگران مسائل بازار سرمايه نيز بر اين باورند که برخورد هاي اين گونه با سازمان خصوصي سازي بيشتر ناشي از روحيه مقاومت مديران دولتي در برابر واگذاري شرکت هاي تحت مديريت شان است. در تاييد اين تحليل رئيس هيات عامل سازمان خصوصي سازي مي گويد؛ «امکان دارد برخي مديران شرکت هاي دولتي صورت هاي درست مالي و دارايي هاي واقعي شرکت را براي قيمت گذاري ها در اختيار ما قرار ندهند و پس از واگذاري با ارائه آنها به دادگاه ما را متهم به ارزان فروشي کنند تا معامله فسخ شده و بار ديگر به سر کارشان بازگردند.» با اين حال او به طنز مي گويد که در راه خصوصي سازي بيمي از زندان رفتن هم ندارد و حتي منزل مسکوني خود را در نزديکي زندان اوين خريده که در صورت زنداني شدن در اين راه خيلي از خانواده اش دور نباشد. راه حل متصور براي پايان دادن به اين مجادلات قيمتي ميان سازمان خصوصي سازي و وزارتخانه هاي دولتي مالک شرکت هاي مشمول واگذاري، تغيير جايگاه سازمان خصوصي سازي است. طبيعي است که سازمان کوچک زيرمجموعه يک وزارتخانه توانايي راهبري بدون مانع خصوصي سازي در کشور را ندارد. اگر براي اين سازمان واگذاري 120 ميليارد دلار از سهام شرکت هاي دولتي تصوير شده است، سازمان فعلي خصوصي سازي که به اقرار مديران آن از بدنه کارشناسي نحيفي برخوردار است، دچار ضعف هاي اساسي است که مهم ترين آن جايگاه آن در بدنه دولت است. براي ترميم اين جايگاه مطابق تجربه کشورهاي موفق در امر خصوصي سازي، سازمان خصوصي سازي يا بايد بدل به يک معاونت مستقل زيرمجموعه رئيس جمهوري شود يا بايد يک شوراي عالي خصوصي سازي به رياست رئيس جمهور و عضويت وزراي دخيل در امر خصوصي سازي و مالک شرکت هاي دولتي در حال واگذاري تشکيل شود تا تابعيت مجموعه دولت از واگذاري ها تضمين شود و اعتراض ها به قيمت گذاري سهام دولتي به حداقل برسد. ارتقاي جايگاه سازمان خصوصي سازي در اين سطح اين امکان را فراهم مي کند که ضعف هاي ساختاري آن که گاه دستاويز منتقدان در کارشناسي شرکت ها و مسائل مرتبط با واگذاري ها مي شود، رفع شود. اين مجموعه تدابيري است که همزمان با بررسي لايحه اصل 44 در مجلس که لايحه خصوصي سازي نيز در آن ادغام شده، نمايندگان بايد با دقت بيشتري در مورد آن به بحث و گفت وگو و بررسي بنشينند.