«قانون كار جمهوری اسلامی ۱۶ سال پس از اجرای ناقص دچار اصلاح ساختاری می شود» این سئوالی است كه در پی انتشار پیش نویس اصلاح قانون كار منتقدان این قانون بی صبرانه در انتظار دریافت پاسخی مثبت برای آن هستند. همان قدر كه شورای اسلامی كار در طول ۱۶ سال گذشته با دفاع های افراطی خود از قانون كار تابویی ناشكستنی ساخته اند، كارفرمایان بخش خصوصی از هر فرصتی برای ابراز مانع تراشی های این قانون در برابر رشد سرمایه گذاری تولیدی و افزایش تقاضای موثر در بازار كار استفاده كرده اند. با این وجود یك هفته پس از جنجال رسانه ای دو گروه در برابر انتشار اصلاحیه پیشنهادی وزارت كار و امور اجتماعی از امروز بررسی های كارشناسی طرف های كارگری و كارفرمایی در مورد محتوای این اصلاحیه آغاز می شود.
مطابق اظهارنظرهای اولیه شركای اجتماعی وزارت كار در نشست های سه جانبه حوزه روابط كار شوراهای اسلامی كار همچون گذشته مخالف تصویب این اصلاحیه در مجلس شورای اسلامی هستند و امیدوارند تا با تهییج كارگران علیه این اصلاحیه زمینه لازم برای عدم تصویب آن را فراهم كنند. چرا كه مطابق ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه هرگونه اصلاح در روابط كار و قوانین تامین اجتماعی تنها در صورتی وجاهت قانونی دارد كه به تایید گروه های كارگری، كارفرمایی و دولت رسیده باشد.
با این حال وزارت كار كه از زمستان سال گذشته با زیرسئوال بردن وجاهت قانونی انتخابات شوراهای اسلامی كار، امتیاز نمایندگی آنها در نشست های شورای عالی كار را لغو كرده، بر این باور است كه با انتخاب كارگران اپوزیسیون شوراهای اسلامی كار و خانه كارگر به عنوان نمایندگان جامعه كارگری سد محكمی در برابر هیاهوی مخالفت ها بنا كرده است. اما طیف دیگری از فعالان جریان كارگری كه در قالب سندیكاهای غیرقانونی به فعالیت خود ادامه می دهند، از زاویه دیگری به مخالفت با پیش نویس اصلاحیه قانون كار برخاسته اند. به اعتقاد آنها ارائه این اصلاحیه نوعی فرار به جلو از سوی وزارت كار است. چرا كه بر پایه ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف بود تا پایان سال اول اجرای این قانون، آئین نامه اجرای اصول كار شایسته را تقدیم مجلس كند. این اصول بر به رسمیت شناختن حقوق بنیادین كار از جمله حق پیگیری دسته جمعی مطالبات كارگری اعتصاب و تشكیل تشكیلات مستقل كارگری تاكید دارد. همچنین مطابق این ماده قوانین كار و تامین اجتماعی ایران باید به سرعت با استانداردهای بین المللی مطابقت داده شود. بنابراین سندیكالیست ها به دلیل عدم لحاظ این پیش فرض ها در تدوین اصلاحیه قانون كار مخالفان كارگری این اصلاحیه را به اكثریت تبدیل كرده است. با شكل گیری این ائتلاف استراتژیك میان دو جریان غیرهمسوی كارگری یعنی شوراهای اسلامی كار و سندیكالیست ها، این نگرانی در میان نویسندگان اصلاحیه قانون كار به وجود آمده كه با بزرگنمایی تاثیر منفی مصوبه اسفندماه سال گذشته شورای عالی در مورد افزایش سه گانه دستمزدها بر تعدیل نیروی كار، نظر مخالف نمایندگان كارگری حاضر در شورای عالی كار را هم كه منصوب شخص وزیر كار هستند، جلب كنند. مطابق متن اصلاحیه وزارت كار، دو تبصره به ماده هفت قانون كار اضافه می شود كه بر پایه آنها كارگران قرارداد موقت با عقد قرارداد كتبی در فرم مخصوصی كه وزارت كار تهیه خواهد كرد از مزایای قانونی دریافت به ازای هر سال سابقه كار یك ماه آخرین مزد برخوردار خواهند شد. همچنین با اضافه شدن بند سه به ماده ۴۱ قانون كار، حداقل دستمزد كارگران قراردادی ۱۰ درصد بیش از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی كار برای كارگران رسمی تعیین خواهد شد. این بخش از اصلاحیه این نگرانی را در میان كارگران ایجاد كرده تا با سخت تر شدن به كارگیری كارگران قراردادی، روز به روز بر جمعیت كارگران روزمزدی افزون شود. در مقابل تدوین كنندگان این پیش نویس نیت خود از چنین اصلاحی را فشار بر كارفرمایان برای ساماندهی كارگران موقت اعلام كرده اند. این در شرایطی است كه كارفرمایان با واكنش پنج ماه گذشته خود به مصوبه مزد شورای عالی كار موضع خود را در برابر این گونه اصلاحات اعلام كرده اند. عدم تمدید قراردادهای موقت و تاكید بر استفاده از نیروی كار كمتر سیاستی بوده كه مطابق گزارش های تشكیلات كارگری به اخراج بیش از ۱۰۰ هزار كارگر منجر شده است. البته وزارت كار این گزارش ها را غیرمستند قلمداد می كند و هدف از ارائه آنها را سیاه نمایی اقدام های دولت در بهبود وضعیت معیشتی كارگران می داند.
اما جنجالی ترین نكته موجود در پیش نویس اصلاحیه قانون كار، تغییر ماده ۲۷ و تبصره های آن برای تسهیل تعدیل نیروی كار از سوی كارفرمایان است. با تصویب این اصلاحیه، كارفرما پس از دو اخطار كتبی به فاصله حداقل پانزده روز می تواند كارگر خاطی را اخراج كند. در صورت شكایت كارگر اخراجی به شوراهای حل اختلاف و تایید نظر كارگر، كارفرما مخیر خواهد بود یا به حكم بازگشت به كار تن دهد و یا با پرداخت حداكثر جمع مزد دو ساله كارگر به او و صندوق بیكاری از اجرای رای شورا اجتناب ورزد. كارگران به طور طبیعی با اعمال این اصلاح كه شٲن شوراهای حل اختلاف را در دعوی كارگر و كارفرمایی كاهش می دهد، مخالف هستند. همچنین آنها نگران این مسئله هستند كه در شرایط فزونی عرضه نیروی كار بر تقاضای آن، اعطای حق اخراج به كارفرمایان موجب كاهش امنیت شغلی آنها شود. با این وجود كارفرمایان بر این باورند كه شكستن قفل ماده ۲۷ در تعدیل نیروی كار امكان برنامه ریزی بهتر برای افزایش بهره وری نیروی كار را به آنها می دهد. همچنین این احتمال وجود دارد تا با رفع نگرانی كارفرمایان از جذب پرهزینه نیروی كار جدید، جذب كارگران افزایش یابد. در همین حال برخی كارشناسان نیز كارنامه ضعیف شوراهای حل اختلاف را زمینه ساز ارائه چنین اصلاحیه ای می دانند. البته این نظر مخالفان سرسختی در میان شوراهای اسلامی كار دارد. به اعتقاد آنها بیش از ۷۰ درصد احكام شوراهای حل اختلاف بر تعدیل كارگران خاطی مبتنی بوده و دلیلی منطقی برای غیرممكن بودن اخراج كارگران وجود ندارد. آنها برای حاكم بودن روح ضدكارگری بر این اصلاحیه شاهد دیگری هم دارند. الحاق تبصره ای به ماده ۱۹۱ قانون كار كه به وزیر كار و امور اجتماعی این اختیار را داده تا سقف كارگاه های خارج از شمول قانون كار و تامین اجتماعی را بسته به شرایط اقتصادی و اجتماعی از ۱۰ نفر فعلی افزایش دهد، شاهد ادعای آنها است. با این حال تدوین كنندگان این اصلاحیه، سهل كردن شرایط به كارگیری كارگران توسط كارفرمایان را هدف اصلی خود اعلام می كنند. اما در شرایطی كه بیش از ۹۰ درصد كارگاه های فعال در كشور و دارای كمتر از ۲۰ نفر كارگر هستند، تصویب این اصلاحیه به معنای محروم شدن بیش از ۶۰ درصد كارگران كشور از هرگونه حمایت قانونی است. با این وجود وزارت كار و امور اجتماعی در مواجهه با تناقض های موجود در این اصلاحیه كه گاه به حمایت سرسختانه از كارگران قراردادی متهم است و گاه به تعدیل و به كارگیری بی حق و حقوق آنها تن داده، ماده ۱۱۹ الحاقی را برای مقابله با انتقادها ارائه كرده است. بر پایه این ماده سازمانی با نام اشتغال و كارآفرینی برای تعادل بخشیدن به بازار كار و ایجاد اشتغال فراگیر تشكیل خواهد شد. بدین ترتیب وزارت كار سعی كرده تا پایان خوشی را برای اصلاحیه خود رقم زند. بر این اساس پیش بینی شده تا انتقادهای جامعه كارگری بر این اصلاحیه قدری فروكش كند. چرا كه با تعادل بخشیدن به بازار و ایجاد اشتغال فراگیر احتمال اجحاف به نیروی كار و نگرانی از بیكاری كاهش خواهد یافت. اما كارشناسان اصل الحاق چنین ماده ای به قانون كار را خلاف نص صریح قانون برنامه چهارم در ممنوعیت بزرگتر شدن دولت می دانند. گذشته از این صاحب نظران اقتصادی بر این باورند كه تشكیل سازمانی برای اشتغال زایی با لحاظ مفاهیم پایه ای علم اقتصاد در تصمیم گیری های دولت در تناقض است چون اشتغال زایی معنا و مفهوم قابل دركی در حوزه اقتصاد ندارد. افزایش اشتغال منوط به فراهم آمدن فضای رقابتی در اقتصاد برای توسعه سرمایه گذاری تولیدی است. بنابراین تلاش برای ایجاد سازمان اشتغال اعترافی است به ناتوانی وزارت كار و امور اجتماعی برای همسو سازی سیاست های اقتصادی دولت در حوزه وزارتخانه های اقتصاد، بازرگانی، صنایع و معادن، كشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به منظور بسترسازی برای رونق گیری فضای كسب و كار است. در مجموع فراتر از انتقادهای كارگران، كارفرمایان و كارشناسان در طول یك هفته گذشته این اصلاحیه مخالفان گسترده ای در میان نمایندگان مجلس از هر دو طیف اقلیت و اكثریت دارد. بنابراین به نظر می رسد جدی ترین اقدام وزارت كار و امور اجتماعی در طول ۱۶ سال گذشته برای اصلاح ساختار قانون كار به دلیل حاكمیت نگاه دوگانه، تناقض آلود و غیركارشناسی به نتیجه مطلوب شركای اجتماعی دولت و كارشناسان نرسد.
اما وزیر كار و امور اجتماعی روز گذشته گفت: پیش نویس اصلاح قانون كار در جهت تامین منافع جامعه كارگری است و اصلاح قانون كار با هدف تامین منافع كارگران به ویژه كارگران قرارداد موقت و با رویكرد سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال جدید و در نهایت كاهش نرخ بیكاری تهیه شده است. پیش نویس اصلاح قانون كار با لایحه كار شایسته مطابقت دارد و اصلاحیه قانون كار با رویكرد تقویت نقش شركای اجتماعی به ویژه تشكل های كارگری و كارفرمایی تدوین شده است. تشكل های كارگری و كارفرمایی كه خود در تهیه این پیش نویس نقش داشته اند، حمایتشان را با اصلاحیه اعلام كرده اند، البته بخشی از آنان نیز اصلاحاتی را بر این پیش نویس وارد دانسته اند.