کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرحی است به نام رفع موانع تولید. با اخذ مجوز از هیات رییسه و با استناد به اصل هشتاد و پنج قانون اساسی قرار شده تا این طرح بدون ورود به صحن علنی مجلس و تنها با تصویب کمیسیون صنایع و معادن اجرایی شود. دو محور اصلی این طرح اصلاح قانون تجمیع عوارض و قانون کار است. گفته می شود اصلاحیه قانون کار در قالب این طرح بسیار فراگیر تر از طرح اخیر وزارت کار است که از طرف دولت و به دلیل اعتراض خانه کارگر مسکوت گذاشته شد. به نظر می رسد وزیر کار و امور اجتماعی پس از دو بار عقب نشینی در اجرای مصوبه دستمزد امسال و اصلاح قانون کار، بازی را از دولت به میدان مجلس کشانده که احتمال پیروزی در آن بیشتر است. در مقابل خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار در اولین حرکت مقابله جویانه از امروز ارسال sms های تحریک آمیز را به کارگران آغاز کرده است. متن کامل این sms را بخوانید:" برای ادای دین خود به کشور این پیام را برای 10 نفر بفرستید: با تصمیم مجلس در حذف قانون کار موج اخراج و اعتصاب در راه است!"
البته عصبی شدن خانه کارگر ریشه های دیگری هم دارد. در طول یک سال گذشته وزارت کار با به رسمیت نشناختن این تشکیلات از حضور آنها در مذاکرات دولت، کارگر و کارفرما جلوگیری شده و هنوز وزارت کار مجمع شوراهای اسلامی کار کشور را برگزار نکرده است. هم اکنون نمایندگی کارگران را افراد منصوب توسط شخص وزیر بر عهده دارند. از سوی دیگر دولت مجوز برگزاری دوره ای آموزش عالی پودمانی خانه کارگر را برای شهر تهران لغو کرده تا بخشی از منابع مالی این تشکیلات را تضعیف کند. همچنین از سال 1366 تا کنون امتیاز خرید و توزیع کالاهای بنی در اختیار اتحادیه امکان که زیر مجموعه خانه کارگر است، بوده است. بن کارگری ماهانه بیش از 40 میلیارد تومان گردش مالی دارد ولی وزارت کار اخیرا تلاش هایی را برای پرداخت نقدی بن به کارگران آغاز کرده تا امکان سوء استفاده خانه کارگر از این منبع مالی را از بین ببرد. همچنین وزارت کار با نفوذ در بدنه شوراهای کار برخی از اعضاء آن را برای جدایی از خانه کارگر که به زعم وزارت کار تشکیلاتی سیاسی است، تحریک کرده است. البته خانه کارگری ها خود را محکوم حمایت از هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال گذشته می دانند و خیلی افزایش انتقاد کارگران از عملکرد صنفی خود را بر نمی تابند. حال باید منتظر شد و دید که تقابل این دو به کجا ختم می شود.
